منطلق قضية الحال كانت شكوى قدمتها امرأة إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفادت ضمنها أن منزلها تعرض للسرقة وأنها افتقدت مصوغها ومبلغا ماليا يقدر ب1000 دينار وهاتفا جوالا فضلا عن جواز سفرها وبعض الوثائق الخاصة .. وأضافت الشاكية أنها تقيم بمفردها بسبب وجود خلافات بينها وبين زوجها وأن المعينة المنزلية كانت تتردد عليها من حين إلى آخر للقيام بتنظيف المنزل اضافة إلى بعض أصدقائها ولم توجه الشاكية شكوكها إلى أي كان، وعلى ضوء هذه الشكوى تحولت دورية أمنية على عين المكان برفقة أعوان الشرطة الفنية وأجريت المعاينات على مسرح الجريمة تبين وجود اثار خلع وتوجهت شكوكها الى شخص يقطن بالحي عرف بسوابقه العدلية... فتم سماع أقوال المعينة المنزلية التي أفادت أنها تعمل بالمنزل منذ سنوات وأنه مشهود لها بإخلاصها وتفانيها في عملها وأن عملها عادة يكون بحضور صاحبة المنزل وأنها لم تعلم بأمر السرقة إلا عندما تم استدعاؤها من طرف السلط الأمنية.. في المقابل واصل أعوان الأمن أبحاثهم للكشف عن هوية اللص والذى القي عليه القبض وباستنطاقه أنكر ما نسب اليه فتم استصدار اذن من النيابة العمومية وبتفتيش منزله عثر على جزء من المسروق وتم حجزه. وبمواجهته بالمسروق اعترف بجريمته وأحيل امام القضاء من اجل ما نسب إليه..