نظرت محكمة الاستئناف بالمنستير في جريمة سرقة موصوفة تورطت فيها فتاة وصديقها اذ عمدت بالاتفاق معه إلى سرقة مجوهرات والدتها ومبلغ مالي لتوفير نفقات سفرهما الى الخارج وحاولت درء التهمة عنهما وحاكت سيناريو للتغطية على ذلك. وقد قررت المحكمة سجن المتهم الرئيسي مدة 3 سنوات وشريكته مدة سنتين وقد استأنفت المتهمة الحكم الصادر ضدّها ومثلت أمام محكمة الاستئناف وطلبت التخفيف عنها قدر الامكان مراعاة لنقاوة ماضيها العدلي وخوفا على مستقبلها المهدد بالضياع وقد ايدها الدفاع في ذلك والتمس من المحكمة مراعاة كتب الاسقاط المقدّم من عائلة الفتاة. المحكمة بعد المفاوضة قررت نقض الحكم الابتدائي والحكم بسنة مؤجّلة التنفيذ في حق الفتاة وسجن المتهم الرئيسي مدة سنة ونصف. وقد كان منطلق هذه القضيّة شكاية تقدّمت بها فتاة –المتهمة - الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أفادت ضمنها أن منزل أسرتها تعرض للسرقة وأنها افتقدت مجوهرات والدتها الباهظة ومبلغا ماليّا يقدر ب5 آلاف دينار وحاسوبها المحمول و«آيفون» فضلا عن آلة تصوير رقمية. وأضافت الشاكية أنها تقيم في الفترة الحالية بمفردها بسبب توجه والديها الى فرنسا حتى يجري والدها بعض الفحوصات الطبية وأن المعينة المنزلية كانت تتردّد عليها من حين لآخر للقيام بتنظيف المنزل اضافة إلى بعض أصدقائها ولم توجّه الشاكية شكوكها إلى أيّ كان، وعلى ضوء هذه الشكاية تحوّلت دورية أمنية على عين المكان برفقة أعوان الشرطة الفنية وأجريت المعاينات على مسرح الجريمة فلم يتبين وجود اثار خلع اطلاقا مما اثار ريبة اعوان الامن وجعلت شكوكهم تتّجه الى أحد أفراد المنزل أو من يتردد عليهم فتمّ سماع أقوال المعينة المنزلية التي أفادت أنها تعمل بمنزل العائلة منذ سنوات وأنّه مشهود لها بإخلاصها وتفانيها في عملها وأنها منذ سفر مؤجرتها هي وزوجها قدمت الى المنزل في مناسبتين بطلب من الشاكية لتنظيف المنزل وأن ذلك كان بحضورها ثم غادرت المنزل على أن تأتي مجددا بعد يومين وأنها لم تعلم بأمر السرقة الا عندما تم استدعاؤها من طرف السلط الأمنية. كما تمّ سماع اقوال صديقة الشاكية التي كانت تتردد عليها بشكل دائم والتي أكدت انها قدمت إلى منزل صديقتها مرارا مع مجموعة أخرى من الأصدقاء للسهر معها حتى يؤنسوها في وحدتها ثم غادر جميعا المكان. في المقابل واصل أعوان الأمن أبحاثهم للكشف عن هوية اللصّ أو اللّصوص الى أن كان الخيط الذي أوصل إلى الحقيقة اذ عثر بحديقة المنزل على خاتم يرجح أنه يعود للمظنون فيه ويحمل الأحرف الأولى لاسمه. وبعرضه على الشاكية لم تعرف هوية صاحبه غير ان صديقتها اكدت انه يرجع لصديق الشاكية وادلت بهويته فتمّ القبض عليه. وباستنطاقه أنكر ما نسب اليه وأفاد أنه افتقد خاتمه منذ أيام غير أنه لم يتصور أنه سقط بحديقة منزل صديقته فتمّ استصدار اذن من النيابة العمومية وبتفتيش منزله عثر على جزء من المسروق وتمّ حجزه. وبمواجهته بالمسروق اعترف بجريمته وأفاد أنه اتّفق مع صديقته على سرقة منزل والديها حتى يوفرا ثمن سفرهما الى الخارج لرغبتهما في الهجرة ومواصلة الدراسة هناك بعد امتناع عائلتهما عن تمكينهما من المال حيث قرّرا استغلال فرصة غياب والدي صديقته عن المنزل وتنفيذ مخططهما وسرقا الأموال والمجوهرات مشيرا إلى أنه أخذ معه حاسوب صديقته للتّمويه وأكد أنه لم يتصرف بعد في المسروق مضيفا أنه تردّد في تنفيذ المخطّط وأنّ صديقته شجعته على ذلك لتحقيق حلمهما. وبسماع أقوال الفتاة نفت علمها بما نفذه صديقها متظاهرة بالاستغراب ممّا أقدم عليه ملاحظة أنه عند العثور على خاتمه بالحديقة استرابت في الأمر وأنها تكتّمت عن الأمر خوفا عليه. وقد أجريت مكافحة بين الطرفين تمسّك خلالها كلّ منهما بأقواله. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من أجل ما نسب اليهما. وبإحالتهما على قاضي التحقيق أعادا أقوالهما السابقة فيما أسقطت عائلة الفتاة حقها في التتبع وبعد ختم الأبحاث وجّهت لهما تهمة السرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك وأحيلا على أنظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير واعادا اعترافاتهما السابقة. أما الدفاع فقد التمس من هيئة المحكمة التخفيف عن موكليه قدر الإمكان خاصة مع انتفاء الضرر باعتبار أن المتهم الرئيسي أرجع المسروق كاملا فضلا عن اسقاط العائلة المتضررة حقّها في التتبع. كما طالب من هيئة المحكمة مراعاة نقاوة ماضي الشاب العدليّة. المحكمة بعد المفاوضة قضت بالنص المضمّن أعلاه فتمّ استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالنص المضمّن أعلاه .
