يدخل غدا المهندسون في اضراب عام بيومين بكافة تراب الجمهورية، تسبقه وقفة احتجاجية يوم 24 جانفي أمام قصر الحكومة بالقصبة، وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد يومي 13 و 14 جانفي 2018. وعن أسباب هذه التحركات قال عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي في تصريح ل«الصباح» أن الحكومة مازالت تصر على التعاطي السلبي مع مطالب أبناء القطاع وذلك رغم اقرار مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية بمشروعية هذه المطالب التي تتمثل أساسا في الرفع من قيمة منحة الهندسة بالزيادة في قيمتها الخام الشهرية بمبلغ يتراوح بين 500 و1000 دينار حسب الترتب، وتعميم منحة الهندسة على كافة المنشآت العمومية دون استثناء، اضافة إلى تنقيح الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية في اتجاه تمكين كل مهندس له ثماني سنوات أقدمية من الارتقاء إلى الرتبة الموالية بصفة آلية وزيادة رتبة أخرى باعتبار التلاشي التدريجي لمهندسي الأشغال، وفق تعبيره. كما طالب محدثنا بضرورة إعادة النظر في الطرق المعتمدة حاليا لإسناد الخطط الوظيفية للمهندسين بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بما يضمن مزيدا من الشفافية والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص، ومنع المؤسسات والمنشآت العمومية من إعطاء صفة المهندس بعنوان ترقية لأعوان ليس لهم شهادة مهندس، في ظل الترقيات العشوائية للمهندسين بالمؤسسات العمومية، على حد قوله. وفي سياق متصل اعتبر عميد المهندسين أن أجور المهندسين لا تتناسب مع قيمة العمل الذي يقومون به، حيث يقدر أجر المهندس عند بداية مساره المهني 1300 دينار فيمالا يتجاوز 1900 دينار عند نهاية المسار المهني بالمنشآت العمومية مشيرا إلى أن الأجور غير منظمة في القطاع الخاص حيث يصل أجر المهندس 300 دينار، مطالبا بتحديد اجر ادنى للمهندسين وبتعميم منحة الهندسة بجميع المؤسسات بالقطاعين العام والخاص، وبخصوص اجراءات الاضراب، أكد الخريجي بأنه سيشمل أنشطة الصيانة والانتاج وانجاز الملفات وطلبات العروض ومراقبة مواقع البناء وغيرها من الأنشطة التي تشمل المهندسين وستتوقف هذه الأنشطة بالكامل على امتداد يومين. يذكر أن تحركات المهندسين انطلقت منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية بوقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم 14 نوفمبر الماضي تلتها تحركات احتجاجية جهوية بكافة الولايات يوم 14 ديسمبر 2017.