نفّذ عدد هام من المهندسين القادمين من مختلف جهات الجمهورية اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. وأوضح عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الوقفة الإحتجاجية التي نفذتها العمادة بالتعاون مع النقابة الوطنية للمهندسين تتزامن مع الإضراب العام الذي ينفذه مهندسو القطاع العام والخاص وذلك يومي 24 و25 جانفي الجاري. وقال الخريجي أن من بين أهم مطالب المحتجين هو تحسين أجور المهندسين بالترفيع في منحة الهندسة وتعميمها على جميع المهندسين في القطاعيين العام والخاص وتحديد أجر أدنى لمهندسي القطاع الخاص، إلى جانب تحسين تموقع المهندس في القطاع العام في المؤسسات العمومية كصاحب سلطة فنية وصاحب رأي وإعطاءه المكانة اللائقة به. وأضاف أن هذه المطالب التي وصفها بالمشروعة تتمثل أيضا في منع المؤسسات العمومية من إعطاء صفة المهندس لمن ليس له شهادة مهندس معترف بها في عمادة المهندسين والحد من بطالة المهندسين الشبان وهجرة الكفاءات الهندسية وذلك بإقتراح إجراءات تشجع على إنتداب المهندسين والرفع من نسبة التأطير الهندسي. كما يطالب المحتجون بالإسراع في المصادقة على مشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المهندس ومراجعة النظام الاساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الوظيفة العمومية. وفسر أسامة الخريجي أنه وبالرغم من تفهم رئاستي الجمهورية والحكومة ونواب مجلس الشعب بمختلف انتماءاتهم السياسية مطالب المهندسين والإقرار بشرعيتها خصوصا وأن المهندس لم يتحصل على أي زيادة في الأجر منذ سنة 2010 خلافا لبقية المهن والأسلاك، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي مطلب على أرض الواقع، مبرزا أنه وأمام هذا التماطل تم إقرار إضراب بيوميين وتنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية.