رجعت مسألة الاستثمار إلى صدارة الأحداث مع مؤتمر اتحاد الصناعة والتجارة والذي قام باختيار قيادة جديدة لتقود المنظمة خلال السنوات القادمة. وقد دارت النقاشات والحوارات في هذا المؤتمر حول سبل عودة الاستثمار ودفعه من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا وأعلن رئيس الحكومة في افتتاح هذا المؤتمر عن بعض الإجراءات لإعطاء أكثر حرية للمستثمرين وتقليص دور الإدارة والبيروقراطية للمشطة. وقد شهد الاستثمار تراجعا في بلادنا في سنوات ما بعد الثورة، وكان لحالة الانتظار والترقب التي وضعها الاستثمار على المستوى الداخلي انعكاس كذلك على الاستثمار الخارجي. وتراجع الاستثمار كان له تأثير على نمو الاقتصاد في بلادنا وعلى هشاشته منذ سنتين، كما فتح تراجع الاستثمار الباب للاستهلاك ليصبح قاطرة أساسية للنمو مما نتج عنه ارتفاع مؤشرات التضخم وتطور عجز الميزان التجاري مع نمو الواردات. إن للاستثمار دور أساسي لا فقط في الدورة الاقتصادية بل كذلك في إعادة الأمل للمستثمرين وللشباب بصفة خاصة، وبالتالي لابد لنا من جعله الخيار الإستراتيجي لبلادنا في السنوات القادمة، ولا يمكن لنا أن نعيد الثقة المستثمرين وأن نعمل على عودة الاستثمار إلا بالعمل الجدي على رفع كل العراقيل والصعوبات التي يمر بها الاستثمار، وهذه العراقيل فيها الإداري والمرتبط بالبيروقراطية الكبيرة وتدخل الإدارة في أغلب مراحل الاستثمار، ونجد كذلك العواقب القانونية التي تتطلب إصلاحات سريعة كي تفتح مجالات الخلق والابتكار لمؤسساتنا الاقتصادية. كما نجد كذلك المسائل المالية والمرتبطة بقدرة النظام البنكي والمالي على خوض المغامرة الاستثمارية إلى جانب المؤسسات الاقتصادية. إن العودة السريعة للاستثمار وعودة الثقة للمستثمرين تعتبر مسائل أساسية وجوهرية يجب أن يعمل كل الفاعلين لا فقط لتأكيدها بل كذلك وبصفة خاصة على أخذ كل القرارات الضرورية وتطبيقها من أجل دفع الاستثمار والنهوض به.