نور الدين البحيري:"حركة النهضة وقياداتها ضحايا" اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري» أن حركة النهضة ضحية من ضحايا التحريض والتخوين الذي يصل أحيانا إلى حد التكفير» مؤكدا، «أن النهضة تعيش في ظل حملة تستهدف الحركة وقياداتها واتهامات بالتورط في القتل وتكفير بعض الناس» . وبين البحيري في حديثه أمس لراديو»موزاييك» أن تصريح سامية عبوّ أو أي شخص دون أن تكون له أي حجة هو نوع من التحريض على القتل. ودعا البحيري، سامية عبو إلى تقديم قضية ضد هذه الصفحات مبينا أن الأبحاث ستثبت انتماءها لأي جهة، مضيفا بأن››حركة النهضة حركة كبرى والذي يريد أن يكبر ويكسب شعبية يدخل في جدل مع حركة النهضة. كما دعا البحيري عبوّ «إلى احترام حد أدنى من عقول الناس لأن النهضة لم تبن مجدها بشتم الناس». وشدد رئيس كتلة النهضة» حركة النهضة وقياداتها أكبر ضحايا حملات التشويه والتكفير والتخوين حتى من بين الناس الذين يدعون أنهم من بين ضحايا التكفير والتشويه»، مؤكدا « أن اتهام سامية عبو هو اتهام باطل ولا أساس له من الصحة مصرحا في الوقت نفسه بأن ‹›الذي يريد أن يكسب بعض الشعبية لا يكسبها على حساب حركة النهضة››. ياسين إبراهيم:"الشاهد رضخ لضغوطات.." قال رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم، «إن حزبه غادر حكومة الوحدة الوطنية، بسبب تركيبتها اثر التحوير الوزاري الذي كان مغايرا لما تم الاتفاق حوله، حيث رضخ رئيس الحكومة يوسف الشاهد لضغوطات مارست عليه وكأنه ليس من قام بتشكيلها، إلى جانب قانون المالية الخطير لسنة 2018 والتحالف الاستراتيجي بين نداء تونس وحركة النهضة». وأضاف ياسين إبراهيم أمس ل»جوهرة أف أم»، « أن الحكومة حادت عن الوحدة الوطنية خاصة بعد رجوع حزب الاتحاد الوطني الحر إليها، وهذا من بين أسباب انسحاب آفاق». كما اعتبر إبراهيم»أن الحكومة تفتقر لبوصلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وغير واعية بغرق المالية العمومية التي قد تسفر عن أزمة عميقة اقتصاديا». وبخصوص الانتخابات البلدية اعتبر رئيس حزب آفاق تونس «أنها جزءا من الحل في ظل الفشل السياسي والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس». محسن مرزوق:"حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف انتهت ولم تعد موجودة" قال محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد «انتهت ولم تعد موجودة بعد انسلاخ عدد من الأحزاب منها ومن وثيقة قرطاج التي على أساسها انبثقت هذه الحكومة.» وأضاف مرزوق لجريدة «العرب»، أن المطلوب الآن هو «خطوة شجاعة نحو الذهاب إلى حكومة كفاءات مُستقلة». وأوضح أنه يؤيد أيضا الذهاب إلى»تعديل حكومي واسع بشرط القطع مع المحاصصة الحزبية والتركيز على الكفاءات القادرة على إدارة شؤون البلاد، والتي ليست لها رهانات انتخابية». الحرب على الفساد بإمكانها توفير أكثر من 2000 مليون دينار أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني «أن الحرب على الفساد بإمكانها ان توفير أكثر من 2000 مليون دينار لخزينة الدولة». وقال الدهماني أمس فى تصريح «لشمس أف أم»، «إنّه من المرتقب أن تعزز هذه المبالغ المهمة المالية العمومية». وقد شرعت الحكومة منذ شهر ماي 2017 في حملة للحرب على الفساد، التي أسفرت عن وضع 22 رجل أعمال تحت الإقامة الجبرية وإصدار 11 بطاقة إيداع بالسجن من قبل قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي، والإذن بالاحتفاظ بالبقية وفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية، إضافة إلى بلوغ قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة مبلغ 3600 مليون دينار. وبحسب معطيات نشرتها «وات» مؤخرا، فقد أدت حملة الحرب على الفساد إلى إيقاف 33 شخصا يتوزعون على 5 موظفين بوزارة الصحة وكاهية مدير بإحدى الوزارات، و3 مديرين بوزارة التجارة، ومديرين اثنين بوزارة المالية، وموظفين اثنين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ومدير عام بوزارة، و16 موظفا بوزارة الداخلية.