أعربت النقابة التونسية للفلاحين عن انشغالها العميق إزاء تواتر الزيادات المسجلة في كلفة أغلب المنظومات الفلاحية، وأساسا في قطاعي تربية الماشية والزراعات الكبرى. محذرة من مزيد تفاقم الأوضاع وتأزمها. وبسبب الزيادات المتواترة في أسعار عدد من المدخلات ومستلزمات الإنتاج ومنها بالأساس الأعلاف التي تنذر بمزيد الارتفاع في قادم الأيام وفق ما يروج له بعض المزودين طالب رئيس النقابة كريم داود بمراجعة سعر الحليب عند الإنتاج بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للمنتجين الذين يتكبدون خسائر كبيرة بفعل تعمق الفارق بين كلفة الإنتاج والسعر المتداول. وأعلن داود في تصريح ل"الصباح" أن قيمة الزيادة المقترحة لا يجب أن تقل عن 70 مليما لتتسنى مجابهة ارتفاع مستوى الكلفة الحقيقية والتي تصل إلى ما بين 850 و900 مليما مقابل سعر بيع يقل عن 800 و750 مي. ويرى أنه على أهمية الإجراءات المعلنة أول أمس من قبل وزير التجارة والفلاحة بخصوص منظومة الألبان إلا أنها لا تكفي وحدها لدعم الفلاح ويتعين إرفاقها بإجراء يتعلق بمراجعة الأسعار عند الإنتاج حماية للمنتجين وضمانا لاستدامة النشاط . لافتا نظر الحكومة إلى خطورة المشاكل التي تتخبط فيها قطاعات الإنتاج التي لا تتوقف على الزياتين والتمور والنهوض بالتصدير وجلب العملة الصعبة على أهميتها لكنها لا تحجب الصعوبات والإشكاليات التي تهدد معظم حلقات الإنتاج وتستوجب العناية بها وتذليلها. وكان بلاغ صدر عن النقابة أمس دعت فيه رئاسة الحكومة إلى العمل في إطار لجنة مشتركة تتكون من مختلف الوزارات المعنية من فلاحة وتجارة ومالية على إنقاذ قطاعات الإنتاج واستباق انهيارها. وأرجعت النقابة أسباب تصاعد كلفة الإنتاج إلى ارتفاع المدخلات الفلاحية لتصل في بعض مكوناتها إلى 40 في المائة. إلى جانب الزيادة في أسعار المحروقات تبقى قيمة الدعم هزيلة لا تتماشى والزيادات المتواترة. إلى هذا تزيد ضبابية مسالك التوزيع وتشعب المتدخلين والوسطاء صلب المنظومات الفلاحية في تهميش حلقة الإنتاج التي تعرف انعدام تطبيق حقيقة الأسعار على مستوى الإنتاج. ودعا البيان إلى مزيد تدعم دور المهنة والمجامع المهنية لتنظيم حلقات الإنتاج على مستوى مختلف المنظومات.
