أصدرت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة حكمها فيما عرفت بقضية "شركة صوتيتال" وقضت بإدانة المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس برهان بسيّس مدة عامين وتخطئته بمبلغ مالي قدره 198 ألف دينار وهو المبلغ الذي حصل عليه من الشركة دون وجه قانوني وفق تعليل الحكم. وقررت هيئة المحكمة ايقاف التتبع في حق كل من المتهمين منتصر وايلي ومحمد الهادي الدريدي والهادي الفريوي. الطعن في الحكم.. علمت "الصباح" انه اثر صدور الحكم المذكور تقدمت أمس هيئة الدفاع عن برهان بسيّس بمطلب طعن في الحكم وفي اتصال مع الأستاذ عماد الرياحي أحد أعضاء هيئة الدفاع أفادنا أن هيئة الدفاع تقدمت امس بمطلب الاستئناف وضمّنته مؤيدات مشيرا الى أن هيئة الدفاع المتكونة من المحامين عماد الرياحي وجلال الهمامي ووسام السعيدي أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على أن القضية طغى عليها اللون السياسي وقد اثر كثيرا على سيرها. مؤكدا على أن عملية إلحاق موكله للعمل بالشركة تمت بطريقة قانونية وحسب الإجراءات المعمول بها فضلا على أنّ الشركة الشاكية لم يلحقها أيّ ضرر سواء مادي او معنوي. واعتبر الأستاذ الرياحي أن قضية برهان بسيّس هي القضية الأولى التي حفظت فيها التهمة في حق الفاعل الأصلي (الرئيس المخلوع) وتمت محاكمة المشارك ذلك أن الرئيس المخلوع تمتع بقانون المصالحة وتم ايقاف التتبع في حقه معتبرا أن هذه القضية هي اول تصادم لقانون المصالحة مع القانون الجنائي الذي ينص على ان لا وجود لجريمة فيها مشارك دون فاعل أصلي. وبيّن الأستاذ عماد الرياحي أنّ الرئيس المخلوع تمتع بقانون المصالحة الذي ينص على أنه لابد وان يكون الموظف ارتكب تلك الأفعال تحت الضغط مبينا أن بن علي لم يكن واقعا تحت أي ضغط وبالتالي ليس من حقه التمتع بقانون المصالحة. واعتبر الأستاذ الرياحي أن الحكم الصادر في القضية مخالف للقانون وتفوح منه رائحة كبيرة للسياسة مؤكدا على أن أمل الدفاع كبير في الاستئناف. وللتذكير فإن قضية "صوتيتال" أثيرت سنة 2012 حيث رفعت الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكية "صوتيتال" شكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد برهان بسيس ومديرين عامين سابقين للشركة والرئيس المخلوع ومنتصر وايلي. واعتبرت الشركة الشاكية ان برهان بسيس تم الحاقه للعمل كمستشار والحال أنه استاذ تعليم ثانوي ولم يتم اتباع الاجراءات المعمول بها مما الحق اضرارا مالية بالشركة. مفيدة القيزاني