احيل مؤخرا امام مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 6 متهمين احدهم المتهم الرئيسي محال بحالة فرار بينما احيل متهم اخر بحالة ايقاف والبقية بحالة سراح من اجل ارتكاب جرائم التحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس والبقية استعمال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر طبق فصول الاحالة.. انطلقت اطوار قضية الحال على اثر تقدم المتضرر بشكاية مفادها انه تعرف بداية سنة 2017 بجهة بني خلاد على شخص وهو المتهم الرئيسي حيث اعلمه بوجود بتة عن طريق بلدية المرسى تتمثل في 5 شاحنات للبيع ثمن الشاحنة الواحدة 4500 دينار.. فمكنه من مبلغ مالي قيمته 23 الف دينار وفي المقابل اعلمه انه في غضون اسبوع سيمكنه من الشاحنات.. ثم قام المتهم رفقة صهره (فلاح) بالتنقل مع الشاكي الى فندق الحجز بقمرت ليعرض عليه شاحنتين، وفي مناسبة اخرى سلمه مفتاح الشاحنة ليقوم بتجربتها وكان يطلب منه في كل مناسبة تمكين العمال في فندق الحجز من مبالغ مالية تراوحت بين 20 و70 دينارا ليصل المبلغ الجملي الى 27 الف دينار ويتحصن بالفرار بعد ذلك... وتبين ان المتهم تعمد ايهام المتضرر بكونه يعمل ببلدية المرسى وانه بإمكانه مساعدته على الفوز ببتة لبيع السيارات المحجوزة التابعة لبلدية قمرت بمشاركة حارس بالمستودع البلدي وعون بمكتب الاستقبال ببلدية المرسى وتقني كهرباء سيارات بفندق الحجز كما توجه مع الشاكي الى المستودع البلدي ليمكنه من معاينة احدى السيارات مستعملا وصولات بها اختام بلدية المرسى ووزارة الداخلية والقباضة المالية وتسلم في المقابل مبلغا ماليا قدره 27 الف دينار ثم تحصن بالفرار... فتم ايقاف صهر المتهم الرئيسي بينما احيل بقية المتهمين بحالة سراح لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم من تهم..