قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس لدى اشرافه على المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، أن المنظمة الشغيلة لن تكون شاهد زور أمام الشعب التونسي في صورة تواصل الفشل الذريع في ادارة البلاد والخروج بها من الوضع الحرج الذي تمر به الآن بسبب عدم فقه بعض الاحزاب لمعنى تسيير الدولة المدنية واكتفائها برمي اللوم على المعارضة او اتحاد الشغل عوض تحقيق الاهداف التي انتخبوا من اجلها، وفق تعبيره. ويأتي تصريح الأمين العام للمنظمة الشغيلة في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي دقيق تمر به البلاد نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء الحكومي خاصة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية، كما يأتي هذا التصريح «النوعي» لنور الدين الطبوبي وسط تأكيدات عدد من الفاعلين السياسيين بأن المركزية النقابية كانت الداعم الرئيسي لحكومة الوحدة الوطنية، مقابل ضعف حزامها الحزبي المكون خاصة من نداء تونس وحركة النهضة، وبقدر ما يعكس كلام الأمين العام خطورة الوضع، الا أنه يحمل في طياته العديد من الرسائل إلى أكثر من طرف على رأسها حكومة يوسف الشاهد... وعن فحوى رسائل الطبوبي أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي: «أن الوضع العام في تونس وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية، بسبب فشل كل الأطراف دون استثناء في تسيير شؤون البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، واليوم نتجه نحو المجهول بعد اشتعال كل الاضواء سيما وأننا مقبلون على سنوات عجاف تتطلب توحد جميع الأطراف حول مصلحة الوطن وترك الحسابات الضيقة جانبا»، واعتبر المباركي في تصريح ل«الصباح» أن ما قاله نور الدين الطبوبي هو رسالة تحذيرية مضمونة الوصول إلى كل الجهات المسؤولة بأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التشرذم والانقسام خاصة وأننا وصلنا إلى طريق مسدود»، وفق تعبيره. وعن الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة الراهنة، بما في ذلك مراجعة وثيقة قرطاج وتغيير الحكومة، أكد المباركي أن كل الاحتمالات أصبحت واردة خاصة وأن الفشل الحكومي أصبح جليا، وبات من الضروري البحث على طرق أخرى للخروج من الأزمة الشاملة وذلك من خلال التركيز على وضع مخطّط تنموي شامل، وإقرار قانون طوارئ للجباية يمكن الادارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب والغش الجبائي والعمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها ونجاعتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها، وحسب اعتقادنا فان هذه الاجراءات ليست مستحيلة». هذا وطالب الأمين العام المساعد، الحكومة والأطراف المعنية من أحزاب ومنظمات وطنية إلى التحلي بالإرادة اللازمة لتجاوز الصعوبات، خاصة وأن المركزية النقابية أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على التضحية وفق رؤية مشتركة مع مختلف الأطراف، مؤكدا أن تغيير الحكومة جزئيا أو كليا لن يغير شيئا ولن يكون حلاّ مناسبا، خاصة وأن التجربة أثبتت أن تغيير الحكومات والتحويرات الوزراية على امتداد السنوات الفارطة زاد الطين بلة، على حد تعبيره. يذكر أن اتحاد الشغل كان قد أكد في أكثر من مناسبة التزامه بوثيقة قرطاج وتمكسه بتقييم أداء عمل الحكومة على أساس تقيدها بالوثيقة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتصدي للفساد والتهريب وتوفير التشغيل والتنمية المستدامة والعدالة.