تورس : تواصل نقاش مشروع قانون «الهايكا».. النواب: القانون يجب أن يحمي حرية التعبير قبل كل شيء.. حتى لا نعود إلى الوراء

بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تواصل نقاش مشروع قانون «الهايكا».. النواب: القانون يجب أن يحمي حرية التعبير قبل كل شيء.. حتى لا نعود إلى الوراء

بوهلال نشر في الصباح يوم 09 - 02 - 2018

لتوسيع دائرة الحوار حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري يعقد مجلس نواب الشعب منتصف الشهر الجاري يوما برلمانيا مفتوحا لجميع المعنيين بقطاع الاعلام وذلك قبيل شروع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في التصويت عليه فصلا فصلا.
ويواصل نواب اللجنة حاليا نقاش هذا المشروع المثير للجدل.. مشروع طالبتهم العديد من النقابات والجمعيات الى حد الآن بإرجاعه الى الحكومة لأنه غفل عن حماية أهم مكسب جاءت به الثورة وهو حرية الاعلام والتعبير، ولأنه ولد مشوها يصعب تجميله وفيه ثغرات يعسر رتقها.
واستمعت اللجنة خلال جلستها المنعقدة أمس بقصر باردو الى ممثلين عن النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وقبل ذلك الى ممثلين عن النقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية، وعبر نوابها عن حذرهم من هذا المشروع وأبدوا خوفا من مضامينه ولم يخفوا احترازهم من بعض المقترحات التي قدمت اليهم.
النائبة عن النهضة محرزية العبيدي قالت إن مجلس نواب الشعب مطالب بتحقيق التوازن بين انتظارات المواطن والصحفي والمؤسسة الاعلامية وسألت ممثلي نقابة المؤسسات الاعلامية ان كانت لمؤسساتهم مواثيق شرف ملزمة واعترضت على مقترح النقابة المتمثل في فتح سوق الاشهار وبينت انه في هذه الصورة سيقع انتهاج اسلوب «ذراعك يا علاف» في حين يجب اقتسام كعكة الاشهار بشيء من العدالة. وترى العبيدي ان الاذاعات الجهوية يجب ان تحظى بالأولوية في الاشهار. وذكرت النائبة عن نفس الكتلة يمينة الزغلامي ان نقابة الصحفيين طالبت الحكومة بسحب القانون وهي حرة في رأيها ومن حقها ان تكون لوبيا ومن واجب النواب الاستماع إليها مثلما يستمعون الى مختلف الهياكل الاخرى. وبينت أن الاستثمار في الاعلام غايته الربح لكن يجب ان تكون هناك وطنية وعمل على تثبيت الديمقراطية من خلال ايصال الرأي والرأي الاخر وضمان مشهد متنوع ومتعدد فيه الثقافة والسياسة والدين والرياضة وغيرها.. واستفسرت الزغلامي ممثلي اتحاد الشغل عن البديل في صورة سحب مشروع القانون، فهي ترى أنه من غير المعقول أن يتم الابقاء على المرسوم. وبينت انها لا تفهم لماذا تم التنصيص في المشروع وتحديدا في تركيبة الهيئة على ان يتم الترشيح من قبل النقابة الاكثر تمثيلا فهي معجبة برئيس جمعية الصحفيين الشبان المكافح.
وذكرت رابحة بن حسين النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس ان مشروع القانون يجب ان يكون هدفه الاساسي حماية حرية التعبير لان الثورة حققت للشعب التونسي مكسب حرية التعبير ولا يمكن الرجوع الى الوراء فحرية التعبير مسألة تهم الجميع لذلك لا بد من وضع ضوابط مشتركة تساعد على تحقيق هذه الغاية. ولم تخف بن حسين قلقها من التجاوزات التي يرتكبها الاعلام تصل الى المس من سمعة الأشخاص وهذه التجاوزات في النهاية تضرب حرية التعبير.
وعبرت النائبة عن رغبتها في ان يلعب الاعلام دورا تربويا لحماية الشباب من الآفات التي تهدده. وقالت النائبة عن نفس الكتلة سماح بوحوال إن العمل النقابي الاعلامي يرتكز على حماية حقوق المتدخلين في القطاع وعلى التوعية بالواجبات المحمولة عليهم، لكن ما يهمها هي كنائبة شعب واجبات الاعلاميين.. وذكرت ان العبرة من القانون يجب ان تكون وقائية لا زجرية من اجل اصلاح القطاع وحماية حرية التعبير وحتى يكون الاعلام فعلا مرآة للمجتمع يعكس تعدده وتنوعه. واضافت بوحوال انه من واجب المؤسسات الاعلامية حماية صورة تونس وتحفيز التونسيين عن العمل فالمؤسسة الاعلامية يجب ان تضطلع بهذا الدور وأن لا تكون مؤسسة تبحث عن الربح فحسب لذلك عليها ان تحرص على جودة العمل الاعلامي.
وقال كريم الهلالي النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج إن موضوع الاعلام هو الأخطر والاهم والأكثر تأثيرا على الانتقال الديمقراطي ويتطلب نقاشه الهدوء والعمق والتجرد.. فالموضوع على حد وصفه صعب لان فيه أطرافا عديدة مصالحها متضاربة ومتشابكة فهناك اصحاب مؤسسات وهم مستثمرون يريدون الربح وهناك المواطن الذي من حقه الحصول على المعلومة وهناك الصحفيون الذين يدافعون عن استقلاليتهم وعن الخط التحريري وهناك الحكومة التي تمول المؤسسات الاعلامية العمومية وهناك الحكومة.. والحكومة منبثقة من انتخابات وبالضرورة لها لون سياسي وهناك الدولة التي يلزمها الدستور بأن تضمن حرية التعبير.
وأضاف الهلالي ان البلدان الديمقراطية اختارت ارساء الهيئات التعديلية.. لكن الهيئة التعديلية لا يمكن أن تكون «الفاتق الناطق» في المشهد ولاحظ ان مشروع القانون يتطلب من اللجنة مراجعات كثيرة أو عليها اعادته الى جهة المبادرة. ومن النقائص التي سلط عليها النائب الضوء عدم اتاحة المشروع امكانية اللجوء الى القضاء الاستعجالي المختص في صورة الطعن في قرارات «الهايكا» فأي قرار يجب ان يكون قابلا للطعن لأن حق الطعن حق دستوري.. ويرى النائب ان القانون يجب ان يغلب المصلحة الوطنية على جميع المصالح.
وذكر حسين الجزيري النائب عن النهضة أن مجال الاعلام هو أكثر مجال يتسم بالفوضى والكل متضرر من هذه الفوضى لكن المتضرر الأكبر هي الدولة وأصبحنا لا نعرف من يحكم في من؟ وفي لحظة قصيرة يمكن هدم صورة وبناء أخرى فهذا القطاع تتداخل فيه الأبعاد السياسية والأمنية والقيمية لذلك هناك شعور في لجنة الحقوق والحريات بوجود صعوبة في لملمة الخط الذي سيتجه فيه قانون هذه الهيئة الدستورية.. فالبناء على حد وصف الجزيري مخيف والكل يشعر أنه في مأزق لذلك هناك مطالب بسحب مشروع القانون لكنه ليس مع السحب لأنه لا يحل المشكلة.. ولاحظ النائب انه تم اضطهاد الاعلاميين وابتزازهم وهذا الاضطهاد والابتزاز متواصل ويجب ان يكون اتحاد الشغل ضمانة لحقوق الاعلاميين ولحماية المهنة ويجب ان يكون الصحفي والكلمة الحرة محور القانون لا مصالح المجموعات وقوى الضغط والمؤسسات واللوبيات والسياسيين.. ولدى حديثه عن تركيبة «الهايكا» بين الجزيري ان تعدد الهيئات النقابية والقطاعية وهيئات المجتمع المدني فيها لا يفسد بناء القطاع ولكن تكوين هيئة مستقلة فيها تنوع في تركيبتها يحتاج الى ابداع وتجرد وامتلاك الرؤية بعيدا عن التجاذبات والمصالح والفئوية.
◗ سعيدة بوهلال
قالوا إن مشروع «الهايكا» يهدد أرزاقهم: ممثلو نقابة المؤسسات الاعلامية يرفضون المساس بالإشهار
أطلقت النقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية أمس تحت قبة البرلمان صرخة فزع خوفا على هذه المؤسسات مما اعتبرته تضييقا عليها وخنقا لأنفاسها في صورة تمرير مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي والبصري على تلك الشاكلة.
نبيل القروي بين ان قطاع الاعلام حساس ومفتوح على العالم اجمع لذلك يجب ان تكون هناك رؤية مستقبلية للإعلام وللمؤسسات الاعلامية رؤية تحافظ على الاستثناء الذي حققته تونس في العالم العربي فهي البلد الوحيد الذي تبلغ فيه نسبة الاستماع للإذاعات التونسية مائة بالمائة ونسبة مشاهدة التلفزيونات التونسية خمسة وثمانين بالمائة.
وذكر انه منذ بعث «الهايكا» خرج الاعلام من الرقابة الحكومية وسقط تحت رقابة هيئة مستقلة هي التي تشرع وهي التي تعطي الرخص وهي التي تحذفها وهي التي تعاقب وهي التي تحذف البرامج وتتدخل فيها كما تتدخل في الانتخابات والاشهار وسبر الآراء.
وحذر القروي نواب لجنة الحقوق والحريات خلال جلستها المنعقدة امس والمخصصة للنظر في مشروع قانون الهيئة أنه في صورة تمرير المشروع لا يمكن للنواب ولا يمكن للحكومة التدخل.
وبين أن المشكل لا يكمن في أعضاء الهيئة أو في الهيئة بل في القانون لأنه اذا مر على تلك الشاكلة فان الشركات الاعلامية يمكن أن تموت وذكر انه يرفض مشاريع قوانين مثل هذه تتحكم في ارزاقهم وحريات مؤسساتهم الاعلامية فالمشروع يفرض عدم تمرير أكثر من سبع دقائق اشهار في الساعة وفي صورة المخالفة هناك عقوبات تسلطها «الهايكا» وعقوبات اخرى يسلطها القاضي.. وبين أنه لا يفهم لماذا يتم التعاطي مع المؤسسات الاعلامية بهذه الكيفية فهي شركات تريد ان تربح المال وهي تعيش بالإشهار وفي صورة التضييق عليها وجعل «الهايكا» هيئة عقوبات ورقابة فإنها ستغلق وسيكون من الافضل لأصحابها ان ينتصبوا في بلد آخر يبثون منه او يفتحون صفحة على الفيس بوك.
ونبه القروي نواب الشعب من الخضوع لضغط «الهايكا» ونقابة الصحفيين وذكر ان لديه وثيقة تحمل توقيع 47 منظمة صحفية عالمية لمطالبة مجلس النواب بحذف المشروع فورا وبين ان من بين الموقعين منظمات من افغنستان والسودان والباكستان واضاف ساخرا ان طالبان في افغانستان قلقة من القانون التونسي.. وعلى نقابة الصحفيين ان تدرك ان تسعين بالمائة من عمال شركته ليسوا صحفيين وبالتالي فان الصحفيين اقلية.. ونقابتهم تمثل أقلية لكن لها لوبي وهي ملتصقة ب»الهايكا» وتريد فرض رايها بالقوة.
وعبر القروي عن رفضه القاطع منح صلاحية توزيع الاشهار ل»الهايكا» ورفضه تحكمها في سبر الآراء وفي المضامين وفي الرخص وفي المبيعات.
وبين ان المطلوب اليوم تركيز الهيئة الدستورية اولا ثم سيقع سن قانون ينظم الاعلام السمعي البصري وهذا القانون يهم اهل القطاع لا نقابة العشرة بالمائة من العاملين فيه ورغم ذلك تريد فرض رأيها ووصف القروي النقابة بزورو.
أما عمر النقازي فدعا النواب الى الاخذ بعين الاعتبار خلال تعديل مشروع قانون «الهايكا» الاذاعات الجهوية فهي في حاجة الى الدعم المادي وهناك العديد من الاذاعات اغلقت ابوابها لأنها تعاني من قلة الاشهار ومن كثرة الأداءات.
وذكر نور الدين بوطار أن نقابتهم ليست خصما ل»الهايكا» ولا لنقابة الصحفيين بل تريد من القانون ان يجمع النقابة و»الهايكا» والمؤسسات الاعلامية والسياسيين والمجتمع المدني وان ينظم كيفية التعامل معا.. وأضاف انه لا يرى اشكالا في تجزئة القانون الى قسمين أحدهما ينظم الهيئة والاخر ينظم الاعلام السمعي البصري وفي المقابل يرى أن الهيئة يجب ان يكون دورها تعديليا لا عقابيا.. وذكر ان نقابة الصحفيين تطلب الفصل بين الادارة والتحرير لكن عندما يخطئ الاعلامي تسلط العقوبة على صاحب المؤسسة وهذا غير منطقي لكن في صورة ضمان حرية التعبير والتنوع لا تسلط عقوبات بسبب ثلب قام به ضيف أحد المذيعين وفسر أن هناك قاسما مشتركا يجب ان يوحد الجميع وهو الدفاع عن الحرية لان الرخاء الفكري الذي تعيشه تونس حاليا لا يمكن ان يتواصل في صورة التضييق على الحرية وشبه بوطار مشروع «الهايكا» بقانون الصحافة القديم فكل فصوله تنص على كلمة يمنع أو يعاقب وقال إنهم لن يصمتوا على المشروع واذا تم تمريره سيغادرون الميدان واعترض بدوره على تحديد مدة الاشهار لان المؤسسة تعيش من الاشهار وديمومتها مضمونة طالما أنها تحقق ارباحا فالمال قوام الاعمال وفي صورة عدم توفر المال يمكن لصاحب المؤسسة ان يمد يده للمال الفاسد.
◗ بوهلال
سامي الطاهري: اتحاد الشغل يطالب بسحب قانون «الهايكا»
دعا سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الى سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي والبصري..
وحل سامي الطاهري ونبيل جمور ومحمد السعيدي أمس بالبرلمان لإبداء رأي النقابة العامة للإعلام التابعة للمنظمة الشغيلة في المشروع القانون هذا.
وذكر الطاهري ان قطاع الاعلام يلعب دورا كبيرا في الانتقال الديمقراطي ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية وعن تونس جديدة دون ضمان حرية الاعلام والاتصال التي كفلها الدستور.. ونبه الى ان هذه الحرية في خطر وهي مهددة اما لإخلالات الممارسة اليومية او لسوء التقدير أو لضعف تأهيل الأطراف المتعاملة مع الاعلام.
ولاحظ ان القوانين يجب ان تصاغ بكيفية لا تقبل التأويل والتفسيرات المغرضة والمسيئة والتي تنحو نحو التضييق على حرية الاعلام.. لكن مشروع القانون وردت فيه عبارات فضفاضة وفصول غامضة وفراغات تجعل مجالات التضييق ممكنة في ظل واقع لم يتشبع بما فيه الكفاية بالديمقراطية وحرية الاعلام.
وعبر الطاهري عن مخاوف منظمته على حرية الاعلام والاتصال وذكر ان القانون لم يحظ بالاستشارة الكافية وبين ان نقابة الاعلام تتفق مع النقابة الوطنية للصحفيين والعديد من الجمعيات والمنظمات التي قدمت احترازات على المشروع وأضاف انه باسم المنظمة الشغيلة والنقابة العامة للإعلام يقول ان المبادرة التشريعية منقوصة اذ كان يجب نقاش كل القوانين المنظمة لقطاع الاعلام السمعي والبصري والمكتوب والالكتروني والعمومي في نفس الوقت لكن هذا لم يحدث وهو ما ادى الى غياب الرؤية وانحصر المشروع المقدم في تنظيم القطاع اجرائيا وتقنيا لكنه تغاضى عن بعض الاهداف الاساسية وغيب اهمها وهي حرية الاعلام فالمشروع لم ينص على ان الهيئة تحمي وتضمن وتساعد وتوفر كل الشروط لضمان حرية الاعلام والتعبير..
وأضاف الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة أن هذا القانون لا يهم مؤسسة تجارية او مؤسسة اقتصادية ربحية بل خلفيته الاساسية هي حرية الاعلام لذلك روح القانون يجب ان تكون حرية الاعلام..
ويتبلور غياب الرؤية في عدم وجود تصور لدعم استقلالية الاعلام من خلال التوقي من المال السياسي والمال الفاسد لان هذا الخطر اول ما سيضرب.. سيضرب حرية الاعلام. كما لم يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الاعلامي والحال انهم يعملون في وضع هش وظروف لا تتوفر فيها معايير العمل اللائق من حيث الأجور والحماية الاجتماعية وكان يجب التنصيص على عدم منح تراخيص لمؤسسات اعلامية «تأكل عرق» الصحفيين.. وأضاف الطاهري ان العاملين في القطاع معرضون للضغط والابتزاز وهناك مؤسسة اعلامية على سبيل الذكر عند خلاص الاعلاميين يأتي مديرها بكيس بلاستيكي فيه اموال ويقف العمال في طابور ويقبض كل واحد منهم أجره ويمضي دون حصوله على اي وثيقة تثبت العلاقة الشغلية
وخلافا لموقف «الهايكا» والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية يقظة ومنظمة المادة 19 وغيرها لا ترى النقابة العامة للاعلام مشكلا في التجزئة أي سن قانون ينظم «الهايكا» وآخر ينظم الاعلام السمعي البصري لكن شريطة ألا تؤدي هذه التجزئة الى تضارب بين النصين.
وفي ما يتعلق بتركيبة الهيئة قال الطاهري انها غير متوازنة من ناحية التمثيلية وكان من المفروض ان تكون تمثيلية الإعلاميين أوسع واعترض على أن تقدم الهياكل التمثيلية لمجلس نواب الشعب ضعف العدد المطلوب من المرشحين لكي يختار هو من يريد وبين أن هذا الامر يمكن أن يخلق تجاذبات وقد تتحول التمثيلية الى ترضيات..
وعبر عن رغبة الاتحاد في نقاش قوانين الاعلام السمعي البصري والاعلام المكتوب والاعلام الالكتروني والاعلام العمومي في نفس الوقت وفي ان يحظى الاعلام العمومي بالتمييز ونبه الى غياب شروط منح الاجازات في مشروع القانون ودعا الى ضبط هذه الشروط بدقة لتلافي الانتصاب الفوضوي الأشبه بسوق بومنديل إذ هناك مؤسسات منتصبة بصفة فوضوية وتقرصن ذبذبات المؤسسات العمومية، واقترح ان تنسحب كراسات الشروط التي تضعها الهيئة على المؤسسات الخاصة فقط لا الاعلام العمومي لان مؤسساته لها قوانين اساسية تنظمها. ومن بين مقترحات التعديل الاخرى التي قدمها ممثل المنظمة الشغيلة تمتيع الهيئة بالرأي الاستشاري الوجوبي في علاقة بالتشريعات المتعلقة بالإعلام كما اقترح اضافة فصل يشترط وجوبية وضع مدونات السلوك لأنها تساعد على ضمان احترام اخلاقيات المهنة واستقلال الخط التحريري للمؤسسة الاعلامية وعلى التعديل الذاتي.
ولاحظ الطاهري ان المشروع غابت فيه آليات تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة ودعا النواب الى تعديل المشروع في اتجاه تفصيل لائحة المخالفات وما يترتب عنها من عقوبات لتجنب أي لبس يمكن ان يتسبب في خلافات بين الهيئة والمؤسسة الاعلامية.
وذكر ان هناك شبه اجماع بين الهياكل النقابية بأن مشروع القانون تم اعداده بصفة متسرعة والمنحى يتجه نحو التضييق على الحريات اكثر من اباحتها والحال ان مشروعا مثل هذا يجب ان يصاغ في هدوء وبروية وبعيدا عن التجاذبات والمحاصصة والمنافع المحدودة في الزمن لبعض الفئات..
وخلص الى ان الاتحاد يطلب سحب المشروع لأنه من الصعب ترميمه وحتى في صورة الاخذ بعين الاعتبار التنقيحات التي قدمتها نقابة الصحفيين ومنظمة يقظة وغيرها لا يمكن رتقه لان روحه خاوية من ضمان حرية الاعلام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.