علمت "الصباح" ان أعوان فرقة شرطة النجدة بإدارة إقليم الأمن الوطني بصفاقس ألقوا نهاية الأسبوع الفارط القبض على كهل في الثامنة والأربعين من عمره يشتبه في مسؤوليته عن سلسلة من عمليات التحيل غنم منها مبالغ مالية كبيرة تقدر-مبدئيا- بعشرات الملايين قبل أن تأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث. وقائع القضية تفيد بأن مواطنا تقدم ببلاغ الى أعوان الأمن أفاد فيه بأن تاجرا مشهورا اتصل به وعرض عليه العمل معه, فأبدى موافقته المبدئية, ثم تفاجأ به يأتيه باقتراح غريب يتمثل في محاولة استدراجه لفتح حساب بنكي واستخراج دفتر صكوك باسمه الخاص وتسليمه له مقابل إغوائه بمرتب محترم. نظرا لأهمية الموضوع فقد اولاه الاعوان العناية اللازمة واجروا تحريات مكثفة مكنتهم من تحديد هوية التاجر ومكان تواجده ثم نصبوا له كمينا محكما تمكنوا في أعقابه من القبض عليه وحجز حوالي مائة صك على بياض بأسماء عدد من الاشخاص بينهم سبعة صادرة في شأنهم مناشير تفتيش للمصالح الامنية والقضائية من أجل إصدار صكوك دون رصيد. بإشعار النيابة العمومية أذنت لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقسالمدينة بمواصلة الابحاث واستدعاء المتضررين الذين ينتظر أن يرتفع عددهم مع تقدم التحريات فيما ينتظر ان يرتفع المبلغ الجملي الذي ضمن في الصكوك. وقال مصدر أمني مسؤول بإدارة إقليم الأمن الوطني بصفاقس ل"الصباح" إن القضية شائكة ومترامية الأطراف باعتبار وجود عدد كبير من المتضررين الذين استغلهم المشتبه به وتحولوا الى متهمين وهم الآن محل تفتيش لفائدة العدالة باعتبارهم-قانونا- هم من أصدروا الصكوك وأمضوا عليها. وأضاف أن جل "المتهمين المتضررين" عمال بحضائر البناء أو عاطلون عن العمل وينحدرون من عدة ولايات بينها صفاقس والقيروان, مشددا على أن القانون سيأخذ مجراه ويحال كل من يثبت ارتكابه لجرم او المشاركة فيه على العدالة لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
