حجب للأعداد وتلويح بسنة بيضاء.. هكذا هي ملامح السنة المدرسية الحالية التي يبدو أنهّا لن تعرف طريقا إلى الاستقرار في ظل الأزمات المتواصلة التي يدفع ضريبتها غالبا التّلميذ كما الوليّ. من هذا المنطلق تعتبر بعض الأطراف أنّ تواصل سياسة التعنّت الحاصلة بين وزارة التربية وجميع الهياكل المعنية فضلا عن نقابة التعليم الثانوي ستكون تداعياته خطرة على التلميذ وعلى المنظومة التربوية برمتها داعين في السّياق ذاته إلى تغليب صوت العقل حتى لا يكون مستقبل الأجيال في "مهب الريح" خاصّة أن السنة الدراسيّة الحالية شهدت انطلاقة متعثّرة لا تزال تداعياتها إلى اليوم بالنظر إلى النقص المسجل في الإطارات التربوية الذي لا يزال يسجل حضوره إلى اليوم في بعض الجهات. لم يستبعد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن تكون السنة الدراسية الحاليّة سنة بيضاء مشيرا إلى أنّه تم الاقتراح على المركزية النقابيّة عقد هيئة إدارية يوم السبت 24 فيفري الجاري على أن يتمّ خلالها اتخاذ قرارات تصعيدية وأشكال نضالية جديدة قائلا: "سيتم النظر في جميع العرائض ومقترحات المدرسين ومن ثمة الإجماع على قرار واحد مهما كان، حتى وإن كان إقرار سنة بيضاء". هذا التّصريح قوبل باستياء كبير لاسيّما من قبل الأولياء الذين وجدوا في المواقع الاجتماعية ملاذا لهم لصبّ جام غضبهم سواء على نقابة التعليم الثانوي التي لا تراعي من وجهة نظرهم مصلحة التلميذ أو على سلطة الإشراف التي تواصل التعنت وسياسة الهروب إلى الأمام على حد ّتعبيرهم. في تقديمه للأسباب التي قد تدفع بنقابة التعليم الثانوي إلى إقرار سنة بيضاء أورد فخري السّميطي الكاتب العام المساعد للنّقابة العامّة للتعليم الثانوي في تصريح ل"الصباح" , أنّ النقابة بدأت بتاريخ 4 نوفمبر 2017 مسيرتها النضاليّة وتبعا لذلك كانت هناك عدة محطّات نضالية على غرار قرار الإضراب بتاريخ 6 ديسمبر الماضي موضّحا في السياق ذاته أنّه وفي ظل تجاهل سلطة الإشراف ووزارة الشباب والرياضة ورئاسة الحكومة انعقدت هيئة إداريّة ثانية تم بمقتضاها اتّخاذ قرار حجب الأعداد الذي لا يزال ساريا إلى اليوم. وأضاف السّميطي أنّه إزاء حزمة الخطوات النضالية التي تواصلت على امتداد أربعة أشهر خلت فان سلطة الإشراف لم تحرك ساكنا وقد تفاعلت مع مطالب المدرسين باستخفاف كبير. وحول إمكانيّة إقرار سنة بيضاء أورد السّميطي أنّ الهيئة الإدارية لا خطوط حمر لديها ومن الطّبيعي أن يكون قرارها تصعيديّا لاسيّما بعد تنوع الأشكال النضالية على امتداد أربعة أشهر خلت. من جهة أخرى وفيما يتعلّق بغضب الأولياء ولومهم على النقابة لا سيّما في ما يتعلق بقرار حجب الأعداد وإمكانية إقرار سنة بيضاء أورد السّميطي أنّ اللّوم يجب أن يوجّه إلى سلطة الإشراف بالنظر إلى أنّ قرار حجب الأعداد لم يكن قرارا فجئيا وإنّما سبقته جملة من الأشكال النضالية لم تتفاعل معها مطلقا سلطة الإشراف موضّحا أن المدرسين مجبرون على ذلك في ظل تجاهل سلطة الإشراف. كما أضاف المتحدث انه في صورة التوصّل إلى اتّفاق فان مسالة حجب الأعداد ستعالج سريعا. وشدّد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي على أن سلطة الإشراف تعاملت والى حد اللّحظة باستخفاف كبير مع مطالب المدرسّين مشيرا إلى أن ذلك لن يزيد المدرّسين إلاّ إصرارا على تنفيذ مطالبهم. في هذا الخضم وفي انتظار الهيئة الإدارية التي من المرجّح أن تعقد في 24 فيفري الجاري على سلطة الإشراف وجميع الهياكل المعنية الإسراع بالجلوس على طاولة الحال لأنه في حال إقرار سنة بيضاء فان التلميذ سيكون الخاسر الأكبر... منال حرزي
