«تونس تتوقع استقطاب 8 ملايين سائح خلال2018» كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، أن تونس تترقب قدوم 8 ملايين سائح سنة 2018 وذلك بفضل المجهودات الأمنية إلا أن ذلك لا يمكن أن يحجب عديد الإشكاليات التي يعاني منها القطاع على غرار ملف المديونية. وتراس الشاهد بتوزر جلسة عمل حضرها 300 مهني ومتدخل في القطاع السياحي من كامل الجمهورية خصصت أساسا لتدارس الإشكاليات الهيكلية والمالية والترويجية للقطاع. وأعلن الشاهد، «انه تم بالشراكة مع المتدخلين إيجاد الحلول والانطلاق في اعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة النزل عبر توفير المساعدات المالية وهيكلتها بالنسبة للنزل غير القادرة على سداد ديونها». وبين الشاهد»أن تونس نفذت الشروط المطلوبة منها في اطار اتفاق فتح الاجواء مع الاتحاد الاوروبي وهي في انتظار الاتحاد لإمضاء الاتفاقية قبل شهر جوان القادم». وقالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، في تصريح لوسائل الإعلام أنه سيتم تحيين الكتاب الأبيض المتعلق بتجاوز ديون النزل وذلك في اتجاه دراسة تأثيراته المباشرة. ويزور رئيس الحكومة ولاية توزر، لمدة يومين (16 و17 فيفري 2018) مرفوقا بوفد يتضمن عدة وزراء ضمن زيارة اطلق خلالها قرارات لدفع التنمية بالجهة من بينها تطوير قطاع الطاقات المتجددة الى جانب اقرار حزمة اصلاحات لفائدة قطاع الصناعات التقلدية. 700 مشروع لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية أكّد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية توفيق الزرلي خلال أشغال ورشة وطنية أمس، انجاز 700 مشروع لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية خلال سنة 2017 في إطار برنامج بعث موارد الرزق للاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية القادرين على العمل باعتمادات جملية تقدر ب2 مليون دينار. انطلاق العمل الفعلي للوحدات الامنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل انطلق أول أمس العمل الفعلي للوحدات الامنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمختلف اشكاله المادي والمعنوي والجنسي والاقتصادي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة في تصريح ل(وات) أمس. وأفاد حكيمة في هذا الشأن ان هذا الاجراء يندرج في اطار تطبيق مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017، والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، وتماشيا مع القوانين الدولية ذات الصلة بحماية المرأة ضد كل اشكال الاعتداء والإساءة والإهانة سواء كانت مادية او معنوية مع الحفاظ على حقوقها وتثمينا لدورها الفعال في المجتمع. وأوضح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني ان وزارة الداخلية قد احدثت وحدتين مختصتين على المستوى المركزي تحت اسم»الفرقة المركزية بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل»، تتبع الاولى لإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني، في حين تتبع الثانية ادارة الشؤون العدلية بالادارة العامة للحرس الوطني بالاضافة الى الفرق الجهوية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في كل منطقة امن وحرس وطنيين. وزير الشؤون الخارجية يتحادث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي التقى وزيرالشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أمس على هامش أشغال الدورة الرابعة والخمسين (54) لمؤتمر ميونيخ للأمن، نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان. وبحث الطرفان، وفق بلاغ للوزارة، مختلف أوجه التعاون الثنائي التونسي الأمريكي، بالإضافة إلى الإستحقاقات الثنائية المنتظر عقدها خلال السنة الحالية، ومنها بالخصوص الدورة المقبلة للحوار الإستراتيجي التونسي الأمريكي برئاسة وزيري خارجية البلدين، واللجنة الإقتصادية المشتركة. ونوه وزير الخارجية بالمناسبة، بدعم من الولاياتالمتحدة المستمر لتونس وبالمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين. يذكر أن الجهيناوى يؤدي زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الفدرالية، يشارك خلالها في أشغال الدورة الرابعة والخمسين (54) لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تنعقد من 16 إلى 18 فيفري الجاري. استغلال جزئي للمعبر الحدودي الجديد بحزوة أكد وزير المالية رضا شلغوم، في تصريح اعلامي أمس، إثر زيارة للمعبر الحدودي الجديد بحزوة من ولاية توزر صحبة وزير التجهيز أنه تم إعطاء الإذن للانطلاق في الاستغلال الجزئي للمعبر يوم 5 مارس القادم حيث من المقرر أن تنتقل مصالح الديوانة لإستغلال المقر الجديد في إنتظار الإستغلال الكامل لهذا المعبر المنجز بحجم استثمارات بلغ 9 ملايين دينار. وأشار الوزير الى أن المعبر الحدودي حزوة مع ولاية وادي سوف الجزائرية، يكتسي أهميته مما سيقدمه من خدمات ضرورية وهامة لما يفوق مليون مسافر في الإتجاهين سنويا من التونسيين والجزائريين وبعض الجنسيات الأخرى موضحا أن أشغال القسط الأول منه المتعلقة بالمصالح الإدارية وتأمين مرور المسافرين تشهد تقدما سينطلق استغلالها يوم 5 مارس. تنفيذ قرار هدم 14 منزلا نفّذ أعوان الشرطة البلدية بتونس فجر أمس 14 قرار هدم منازل بمنطقة البحر الأزرق بالمرسى تم بناؤها على أراض على ملك الدولة.