بعد الاضراب المسجل في المؤسسات الجامعية اصدر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي بيانا حمل شعارات: «لا لعدم احترام سلّم التأجير بالوظيفة العمومية و لا للتنكّر للاتفاقات الممضاة لا لضرب التشاركية والسطو على الإصلاح و لا للتعيين» كما دعا فيه وزارة التعليم العالي للعودة الى طاولة التفاوض الجدي وهذا ما جاء فيه «ونحن إذ نشكر كافة الجامعيين الذين أضربوا يوم 7 ديسمبر 2017 دفاعا عن كرامة الجامعي ومستوى عيشه الذي عرف تدهورا خطيرا، وكلّ من دخل في مقاطعة تأطير مشاريع التخرّج احتجاجا على منطق نسف الاتفاقات والتراجع عن بعض ما ورد فيها في كل مناسبة وبدون مناسبة، وكلّ من سيدخل في مقاطعة مناقشة ماجستير البحث والأطروحات دفاعا عن احترام اختلاف مستويات التأطير في التحفيز على الإشراف والتأطير، وكلّ من قاطع المؤتمر المزعوم للإصلاح الذي يعدّ سطوا على المجهود التشاركي ونسفا له وهو المجهود الذي تفانى فيه كلّ من النقابيين والمنتخبين البيداغوجيين وممثلي الإدارة والوزارة طيلة خمس سنوات أو أكثر، فإنّنا ندعوهم إلى التجنّد والمحافظة على كامل استعداداتهم للدفاع عن مطالبهم المادّية والمعنوية عبر اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية وتدريجية في الآن ذاته كما جرت عليه العادة في العمل النقابي المسؤول الذي لا يخضع لمنطق الاستكانة ولا لمنطق المزايدات. وفي هذا الإطار نشير إلى أنّ أغلب اللوائح المنبثقة عن الاجتماعات النقابية بمعظم المؤسسات الجامعية لم تقترح أي شكل نضالي يتعلق بامتحانات جانفي2018 وإلى أنّ الجامعة العامة لا علاقة لها البتّة بأي دعوة في هذا المجال. نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل ندخل في أشكال نضالية كلّما انسدّت أبواب التفاوض الجدّي والمسؤول ولا نعود إلى أشكال نضالية تصعيدية إلاّ عند إمعان سلطة الإشراف في تجاهلها لمطالب الجامعيين المشروعة وبعد استنفاذ كافة الوسائل لإقناع الطرف المقابل بوجاهة مطالبنا وباستعجالية الاستجابة لها. مع أوائل شهر جانفي 2018 وبعد إعطاء فرصة لسلطة الإشراف في تفاوض معنا في المطالب الجديدة وليس في المطالب القديمة المتفق عليها، تعقد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي هيئتها الإدارية القطاعية، وهي سلطة القرار، للبتّ في مآل التفاوض إن حصل ولتحديد الأشكال النضالية التصعيدية التي سيقع خوضها في المرحلة الثانية من نضالنا، والتي في حالة مالم يقع الاستجابة لمطالبنا ستتلوها مرحلة ثالثة ورابعة و..و... الدّعوة إذن موجّهة إلى سلطة الإشراف للعودة إلى طاولة التفاوض وإلى الدخول في تفاوض جدّي ومسؤول، وإلى كافة النقابيين للالتفاف حول منظمتهم النقابية والتوحّد حول راية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى كافة الجامعيين لعدم الجلوس على الرّبوة وفي الآن ذاته للتفطن للمغالطات المغرضة القائمة على منطق المزايدة ومعاداة الاتحاد والجامعة العامّة.»