كشف عبد القادر الحمدوني كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم العالي أن جلسة تفاوضية جديدة ستعقد يوم الاثنين المقبل بين الجامعة ووزير التعليم العالي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية لتدارس مطالب الأستاذة الجامعيين. وقال الحمدوني في تصريح ل»الصباح» إن الجلسة التي ستعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون مواصلة للجلسة التفاوضية الأولى التي انعقدت بتاريخ 19 فيفري 2018 قبل تنفيذ الجامعيين إلى اضراب بيومين 20 و21 فيفري في كافة المؤسسات الجامعية تلبية لقرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل. واضاف إن الجلسة التفاوضية ستكون حاسمة ومحددة وينتظر فيها الجانب النقابي اجابات واضحة من الطرف الإداري لمطالبهم، خاصة انها تسبق بأيام قليلة اجتماعا مبرمجا للهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي التي ستنعقد على الأرجح أواخر الأسبوع المقبل لتحديد التحركات النضالية والاحتجاجية المقبلة، وينتظر ان يترأسها محمد علي بوغديري الأمين العام المساعد للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل باعتباره واكب المفاوضات الأخيرة والجلسات الصلحية.. وكانت جلسة تفاوضية عقدت قبل الإضراب بيوم واحد بين ممثلي الجامعة العامة ووزارة التعليم لم تسفر عن نتائج ايجابية بسبب عدم تقديم الوزارة أية إقتراحات فعلية تستجيب لمطالبهم، وفقا للكاتب العام للجامعة حسين بوجرة في تصريحات اعلامية. يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في 7 جانفي 2018 أقرت الدخول في اضراب عام قطاعي بالمؤسسات الجامعية يومي 20 و21 فيفري وتنفيذ وقفة احتجاجية امام البرلمان في يوم الإضراب الثاني. ومن غير المستبعد أن تتجه الهيئة الإدارية للجامعة في صورة فشل الجلسة التفاوضية إلى إقرار تحركات تصعيدية من أهمها الدخول في إضراب جديد بثلاثة ايام على الأقل وتنفيذ إضراب إداري خلال الدورة الرئيسية للإمتحانات الجامعية في جوان المقبل. وتتوزع أهم مطالب الأساتذة الجامعيين على ثلاث محاور أساسية وهي، زيادة مجزية في أجورهم تقدرها الجامعة ب150 بالمائة، تنفيذ الاتفاقيات القديمة على غرار الترفيع في منحة العودة الجامعية ومنحة التنسيق البيداغوجي، وتفعيل مخرجات مؤتمر إصلاح التعليم العالي.. ويعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس في تصريحات اعلامية سابقة ان المطالب الآنية للجامعيين سيتم تنفيذها بمجرد الاتفاق على مقدارها مثل منحة العودة الجامعية ومنحة التنسيق البيداغوجي، لكنه لاحظ أن مطلب الترفيع في الأجور بأكثر من الضعف مطلب مشط لا يمكن أن تتحمله الوضعية المالية للدولة ولا يمكن الموافقة عليه على المدى القصير .