خولة بن عائشة: حركة مشروع تونس اختارت إستراتيجية مخالفة لجميع الأحزاب قالت القيادية في حركة مشروع تونس خولة بن عائشة في تصريح ل«الصباح نيوز» أن حركة مشروع تونس اختارت إستراتيجية مخالفة لجميع الأحزاب وكانت دائما تدعو الى تجميع العائلة الديمقراطية ولكن نظام الاقتراع في الانتخابات البلدية هو نفسه في الانتخابات الشريعية وبالتالي فان العائلة ستتشتت. وأضافت ان الخيار الأول كان التقدم ضمن قائمات ائتلافية وهي بمثابة الإستراتيجية من الاتحاد المدني والخيار الثاني هو دعم قائمات مواطنية مستقلة في الجهات عبر ترشيح شخصيات مستقلة حيث هناك أكثر من 100 قائمة مستقلة تشارك فيها حركة مشروع بصفة غير مباشرة. والخيار الثالث هو ان يتولى مشروع تونس الترشح في المناطق والجهات التي لا يمكن للاتحاد المدني التقدم فيها وهناك64 قائمة حزبية وبالتالي فان التواجد في الانتخابات البلدية تم توزعه حسب الاستراتيجيات ومن المفروض ان ينطلق الحزب في مرحلة الحملة الانتخابية. وعن إمكانية تحالف المشروع مع النداء ضمن جبهة واسعة قالت بن عائشة:» ان أبواب المشروع مفتوحة للقيادات غير الراضية على علاقة النهضة بالنداء في حال اعلنت قيادات النداء انها مستعدة لدعم العائلة الديمقراطية في رئاسة المجالس البلدية وحتى يبرهنوا عن حسن نيتهم يجب ان يتحالفوا معنا في رئاسة المجالس البلدية». عبد الفتاح مورو: نسبة كبيرة من الإسلاميين لم يكونوا متمرسين بالعمل السياسي ولا الإداري قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة «النهضة»، إن»المستقبل في أوطاننا للشعوب، وليس للثورات والأحزاب»، وإن»مستقبل التيارات الإسلامية مرهون بمستقبل الشعوب وخاصة الشباب». وأضاف مورو، في مقابلة مع وكالة الأناضول ، أنه»إذا كانت أوطاننا تتحمل شبابها وتعطيهم مسؤوليات، فسيكون للإسلاميين دور من خلال هؤلاء الشباب، الذين سيتقدمون لخدمة أوطانهم». بالمقابل، وفق مورو،»إذا أغلقنا الباب دون تغيير في النخب، ومنعنا أن تأتي نخبة جديدة دون السابقة، فإننا سنقضي على أوطاننا جميعا بالجمود، وسيتضرر من ذلك الإسلامي وغير الإسلامي». وشدد على أن»المستقبل في أوطاننا للشعوب، وليس للثورات والأحزاب.. المستقبل للشباب الذين سيحلون في موقع العمل والتجديد، وهذا وارد». وبشأن التيارات الإسلامية، قال مورو، إن»التيارات الإسلامية هي من الشعوب، التي كانت مقصية من الشأن العام، ووجدت لنفسها بعد ثورات الربيع مجالا لتصبح مساهما ومشاركا في الحياة». وحول الإسلام السياسي في الدول العربية والإسلامية، قال مورو، إنه «خاص بجزء من المواطنين المتشبعين بالإسلام والفكرة الإسلامية». وتابع: «وهؤلاء جلهم كانوا مضطهدين ومبعدين وفي السجون والمنافي، وحينما وجدوا فرصة ليعملوا وجدوا أنفسهم فجأة مسؤولين عن وضع متدنٍ وسيئ». ومضى قائلا:»كأن الإسلاميين في زمن ثورات الربيع العربي أصبحوا متصدين لحل لمشكلات التي عجز من قبلهم على حلّها». وشدد على أن»نسبة كبيرة منهم (الإسلاميين) لم يكونوا متمرسين بالعمل السياسي ولا الإداري، وهو ما وضع مطبات أمام بعضهم، وهو ما نسميه بالفشل الجزئي». وعن تقييمه لتجربة الإسلاميين في الحكم عقب ثورات الربيع العربي، قال مورور، وهو معروف بفكره المنفتح على التيارات الأخرى، إنه «يُحسب للإسلاميين، في المرحلة التي مرت، أنهم لم يتخلوا عن دولتهم، وتقدموا لحمل العبء، وأنهم قالوا إننا نتحمل مسؤولية الوطن، ومن بينها العبء الوطني السابق، وآخر جارٍ، وهو إنحلال عرى الدولة، وعطل الإدارة عن القيام بدورها». وتابع بقوله:»لا نحكم على النتائج بالفشل ولا النجاح، وإنما نحكم على حراك عربي سيبقى متواصلا بين شباب الأمة، ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه أوطانهم وأمتهم وحل إشكالاتها». وختم مورو، حديثه بأن»التيار الإسلامي ليس مطلوبا منه أن يفرض فكرا أو أيدلوجية، لكن المطلوب منه هو أن يبعث حراكا في جزء من الشعب، وهذا الشعب هو جزء من الوطن، الذي كان مهمشا في الحياة ومقصيا منها» المهدي بن غربية: الحكومة محايدة في المرفق الإداري الجهوي والمحلي قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، أمس أن مقاطعة التونسيين للانتخابات البلدية المقبلة ستعتبر في صورة حدوثها»تكريسا للرداءة في المشهد السياسي ومقاطعة للديمقراطية وللمسار الديمقراطي الذي انطلق في تونس منذ سبع سنوات»مشددا على دور مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إرساء وإنجاح حوار مجتمعي حول البرامج الانتخابية. واعتبر بن غربية في كلمة ألقاها أمام مشاركين يمثلون نحو 200 جمعية في اليوم التحسيسي الأول الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع جمعية (إفادة) بقمرت حول «دور الإدارة والمجتمع المدني في مساندة المسار الانتخابي»ان اكبر فشل قد يواجه تونس في الفترة المقبلة هو «عزوف الناخبين عن التصويت»في الاستحقاق الانتخابي المقبل المقرر في السادس من ماي 2018 مؤكدا ضرورة دفع الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات التي اعتبرها»أهم انتخابات في تاريخ تونس»من حيث عدد الدوائر(350 دائرة) ومشاركة أكثر من 2.5 مليون تونسي لأول مرة في الانتخابات البلدية. وبعد ان اعرب عن حرص حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة «الحياد الكلي لكامل المرفق الإداري الجهوي والمحلي»خلال الانتخابات المقبلة دعا بن غربية في هذا الصدد كل الجمعيات ومكونات المجتمع المدني إلى»تدوين وفضح وكشف كل سلوك غير محايد لاي مسؤول اداري»، حسب تعبيره.