شرح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ل»الصباح» أن سعر الفائدة المديرية أو سعر الفائدة المركزية يحدده البنك المركزي والذي على أساسه تحدد كل نسب الفائدة، مشيرا إلى أن سنة 2017عرفت الترفيع 3 مرات في سعر الفائدة المديرية وذلك على خلفية ارتفاع نسب التضخم المالي إلى 7.1 بالمائة مع نهاية شهر فيفري وهو ما دفع بالبنك المركزي إلى الزيادة في نسبه الفائدة على اعتبار أن الدور الأساسي للبنك هو الحفاظ على مستوى الأسعار. وأعتبر أن البنك المركزي مجبر للمحافظة على مستوى الأسعار وحمايتها من التضخم وللحفاظ على الموازنات المالية الترفيع في سعر الفائدة المركزي، وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة هي في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة وغير كافية لأن تونس في تضخم مستمر من 2011 وإلى اليوم لكنه التضخم عرف زيادة بنسق كبير خلال الأشهر القليلة الفارطة من 4.9 بالمائة في 2017 إلى 6.9 بالمائة في جانفي 2018 إلى 7.1 بالمائة خلال شهر فيفري 2018 لكن يبقى سعر الفائدة الحقيقي سلبيا وذلك يعود إلى التبذير، مبرزا أن تونس بذرت الكثير منذ 2011 على الاستهلاك وعلى زيادات الوظيفة العمومية. وشرح سعيدان أن التبذير أدى إلى تدني نسبة الادخار من الناتج الداخلي الخام حيث تراجع من 22 بالمائة سنة 2010 إلى أقل من 11 بالمائة حاليا على اعتبار أن الادخار هو أساس الاستثمار، كما أدى أيضا إلى تزايد عجز ميزانية الدولة وأيضا ارتفاع الدين الخارجي من 40 بالمائة إلى أكثر من 70 بالمائة بين 2011 و2018 دون استغلال هذا الدين في الاستثمار. وأبرز أن هذا الترفيع في سعر الفائدة المديري ترب عنه ارتفاع في سعر الاقتراض أو ما يعبر عنه بالTMM بنقطة كاملة على الأقل وهو ما يؤثر طبعا في كلفة تمويل الاستثمار الذي سيعرف زيادة وكلفة الاقتراض كما سيزيد من عجز الميزانية، ما سيعني أن التضخم سيغذي نفسه بنفسه. وختم مشددا على أن تونس تعيش على وقع معادلة صعبة جدا كون كل إجراء سيكون له إيجابيات وسلبيا ما يتطلب اعتماد إستراتيجية إصلاح متكاملة وليس الاقتصار على إجراء وحيد وهو الترفيع في نسبة الفائدة مؤكدا أن هذا الترفيع ستتلوه زيادات أخرى.