واصلت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أول أمس النظر في ملف قضية التدليس التي تورط فيها أربعة متهمين بينهم موظفان بالبلدية واحضر أحد المتهمين بحالة ايقاف بعد أن وجهت اليه دائرة الاتهام تهمة التدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وحضر البقية بحالة سراح من أجل تهمة المشاركة. وتعود أطوار القضية الى 31 جانفي 2008 حين اتصل رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية قرمبالية بالكاتب العام وأعلمه بوجود عملية تدليس في دفاتر رسوم الحالة المدنية وتحديدا على رسم وفاة احد الاشخاص ويتمثل التدليس في اصلاح اسم الأب بدون الادلاء بقرار من الهيئة المختصة وبمزيد التحري تم التفطن الى وجود تنصيص مماثل على نفس مضمون الولادة حيث يبدو عليه التدليس من خلال وجود تغيير في لقب العائلة وذلك حسب قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية في حين ان القرارين غير موجودين فكان ذلك منطلقا لقضية الحال. ويإيقاف المتهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق بقرمبالية أفاد اثنان منهما بكونهما تصرفا عن حسن نية وطبق القانون في خصوص استخراجهما لوثائق من البلدية بعد اصلاحها بالمحكمة ونفيا اتباعهما طرقا غير شرعية، أما موظفا البلدية فقد أكدا انهما تصرفا دون رغبة في الحصول على المال او اتفاق بينهما. وخلال المحاكمة رافع محام في حق المتهم الاول وهو تاجر وأكد أن موكله لا علاقة له بالموضوع ولاحظ غياب الاركان القانونية للتهمة وأبرز تجردها وطلب البراءة لموكله ورافع محام عن المتهم الثاني صاحب قاعة رياضية وأفاد أنه يسعى لاصلاح وضعية عقارية من خلال استخراج المضمون وهو خالي الذهن من العملية ولاحظ أن الموظف ساعده في اطار علاقة الصداقة فحسب وناقش قرار دائرة الاتهام معتبرا أن التهمة مجردة وطلب البراءة لموكله. ورافعت محامية عن المتهم الثالث وهو موظف فأبرزت أن منوبها يدرج المعلومات بالاعلامية دون مراقبتها باعتبار وجود اصلاحات تعود الى تاريخ قديم أو تم اتلافها وهو ليس ملزما بالعودة الى الاصول وأكدت براءة موكلها وغياب القصد الجنائي. ورافع محام في حق الموظف الثاني فأوضح أن موكله تصرف عن حسن نية وانه عامل وليس موظفا بالبلدية وطلب البراءة في حقه وعرضيا اعتبار الأفعال المنسوبة اليه من قبيل احكام الفصل 199 من المجلة الجزائرية والتخفيف عنه. واثر المفاوضة قررت الهيئة سجن المتهم الموقوف خمسة أعوام وقضت بعدم سماع الدعوى للبقية.
