منوبة (وات) جددت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وخبراء وأساتذة الاعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار دعوة الحكومة ومجلس نواب الشعب لسحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي والبصري، واعتبروا أن صيغته الحالية تنظم عمل الهيئة بمعزل عن المشهد الاعلامي في تونس وتشكو هنات ونقائص وصفت بالخطيرة وتهدد حرية التعبير والصحافة والانتقال الديمقراطي وتمهد «لردة « لا تشمل حرية الاعلام فحسب بل تمس من صلاحيات الهيئات الدستورية». واعتبر المشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمه معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالتعاون مع جمعية «يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية»، تحت عنوان «مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي والبصري .. لماذا يطالب المجتمع المدني بسحبه «، وحضره خبراء في الاعلام واساتذة معهد الصحافة وممثلون عن الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري ونقابة الصحفيين التونسيين وطلبة المعهد, اعتبروا أن تعويض نصوص قانونية ضمن المرسومين 115 و116 ساهم في اعدادها خبراء مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية بنصوص جديدة مقيدة لحرية التعبير والاتصال السمعي البصري هو إحياء لمحاولات الهيمنة على الاعلام وإعادته إلى «بيت الطاعة» وإحياء زمن التعلميات الحكومية في ظل مناخ يسود فيه التهجم الممنهج على الهيئات الدستورية والسعي لسحب استقلالية قرارها. واستغرب رئيس جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، كمال العبيدي، في مداخلة تحت عنوان «الاعلام التونسي في خطر», تجاهل الاصوات المنادية بسحب القانون ومراجعة بعض بنوده لخطورتها واستثناء عديد الخبراء في الاعلام من المشاركة في الاستشارة وترويج وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان على أنها ثمرة عمل تشاركي واستشارات. ووصف العبيدي هذه الاستشارات ب»المغشوشة» وبأنها تندرج ضمن أسلوب التضليل والمرواغة التي تعتمدها الوزارة بهدف تمرير المشروع مستغلة تقاطع المصالح والتوافقات السياسية التي ظهرت إبان انتخابات 2014 . ومن جهتها أكدت الخبيرة وعضو الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري سابقا، رشيدة النيفر، ضرورة تلافي النقائص في مشروع القانون المطروح أمام البرلمان والجمع بين مشروعي تنظيم الهيئة وتنظيم القطاع السمعي البصري وإعداد مشروع قانون موحد وشامل لمختلف جوانب النظام القانوني لقطاع الإتصال السمعي والبصري بما فيه الهيئة التعديلية والتخلي عن تقسيم النصوص القانونية وتشتيتها، خاصة أن الحديث عن الاسراع بتركيز الهيئة قبل الانتخابات لم يعد مطروحا, وفق تعبيرها.