تونس-الصباح الاسبوعي - اطوار قضية الحال انطلقت على اثر تعرف الشاكي على المتهم عن طريق جارته بالسكن، والتي اعلمته ان المتهم الذي يشتغل في سلك السجون والإصلاح لديه علاقات كثيرة وقد وعدها بالتدخل ومساعدتها في التسريع ليتمتع ابنها بعفو خاص ويخرج من السجن مقابل مبلغ مالي هام وأكدت له انه بإمكانه مساعدة ابنته العاطلة عن العمل والتوسط في تشغيلها وانتدابها في سلك الديوانة.. تولى الشاكي الاتصال بالمتهم هاتفيا وعرض عليه الامر فوافقه على ذلك وطلب منه بادئ الامر تمكينه من مبلغ مالي قدره 7 آلاف دينار مقابل التوسط لفائدة ابنته في اجتياز مناظرة اعوان الديوانة، فألح عليه الشاكي بالحط من المبلغ الى حدود 5 آلاف دينار فوافقه على ذلك.. وبعد مدة اتصل به في منزله وطلب منه مبلغ 2700 دينار نقدا و امضى للشاكي على كمبيالة قيمتها 3000 دينار كضمان له في صورة عدم انجاز ما اتفقا عليه إلا ان المتهم وبعد مدة اتصل بالشاكي ثانية وطالبه بمبلغ مالي قدره الف دينار وذلك للتسريع في اجراءات انتداب ابنته فاستجاب له الشاكي وتولى ارسال حوالة بريدية إلا انه وبعد الاعلان عن مناظرة اعوان سلك الديوانة والتي لم يقع خلالها انتداب ابنته اتصل بالمتهم فطمأنه ووعده ان ابنته ستلتحق بالتدريب .. ومنذ ذلك التاريخ اصبح يماطله ويمتنع عن الرد عن مكالماته الهاتفية ..وبمزيد التحري اعلمته جارته انه لم يف بوعده في الموعد الذي حدده لإطلاق سراح ابنها من السجن.. حينها انتابت الشاكي بعض الشكوك واتصل بالمتهم لاستفساره خاصة وان قائمة الملتحقين بسلك الديوانة قد تم نشرها ولا تحوي اسم ابنته .. فأغلق هاتفه ولم يرد على مكالماته .. فقام بشكوى ضده وقد أحيلت الشكاية على التفقدية العامة بمصالح السجون والإصلاح وبإجراء التحريات اللازمة وباستنطاق المتهم اعترف بما نسب اليه وتولى ارجاع كامل المبلغ المستولى عليه للشاكي ... وتم تحرير محضر وأحيل على النيابة العمومية التي اذنت بفتح بحث تحقيقي وإحالة موظف السجون على القضاء من اجل جريمة الارتشاء من موظف عمومي كما احيل الشاكي ايضا على القضاء بتهمة ارشاء موظف عمومي طبق احكام الفصول 82 و83 و84و91 من المجلة الجزائية..
