علمت «الصباح» أن الأبحاث مازالت متواصلة مع المتهم الرئيسي «طبيب الإجهاض» فيما عرف بلغز «قنطرة الملاّسين» وفي اتصال معه أفادنا معز بن سالم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 أن القضية مازالت محل بحث من طرف فرقة وقاية الأخلاق بالعاصمة والتي عهدت لها النيابة العمومية بالملف. ووفق معز بن سالم فقد تم تحديد هويات أغلب النساء اللواتي تخلّصن من مواليدهن بالإجهاض وساعدهن المتهم الرئيسي في ذلك وتم استدعاء عدد كبير منهن والاستماع الى أقوالهنّ حول ملابسات عمليات الاجهاض ودور الطبيب في ذلك والمبالغ التي يتقاضاها مقابل تخليصهن من أجنّتهن حتى إن كانت في أشهر متقدمة من الحمل. ومازالت التحريات جارية لتحديد هويات بقية المشتبه بهنّ واستكمال الأبحاث في القضية وإحالتها على القضاء. وكانت قنطرة الملاّسين استقبلت منذ يوم 27 مارس 2017 الى حدود شهر ماي من نفس السنة جثث مواليد ملفوفين بقطع قماش تم العثور عليهم تباعا الى أن انكشف اللّغز خلال شهر أكتوبر2017 حيث اتضحت خيوط سلسلة الجرائم المتتالية ليتبين أن طبيبا في العقد السادس من عمره هو من كان يشرف على عمليات الإجهاض حيث تقصده نساء وفتيات حملن بطرق غير شرعية وكان الطبيب يقوم بعمليات الاجهاض بمنزل بجهة حي الخضراء ثم يتخلص من المواليد بطريقته الخاصة واختار قنطرة الملاسين لوضع الجثث دون أن يتفطن اليه احد. ووفق ما توصلت اليه الأبحاث فإن كاميرا مثبتة باحد الانهج بجهة باب سعدون التقطت صورة للطبيب وهو يضع جثتي مولودين في«سطل» تحت حائط ثم غادر المكان على متن سيارته نوع «كليو». وبناء على الصورة التي التقطتها الكاميرا اتضح أن صاحب السيارة طبيب مختص في التوليد ويعمل بمستشفى عزيزة عثمانة فأذنت النيابة العمومية بايقافه. وكشفت الأبحاث في القضية أن الطبيب اعترف بإجهاضه ما يزيد عن 15 امرأة من بينهن طالبات أنجبن خارج إطار الزواج وكانت الحريفات يتصلن بالطبيب قبل ايام من اجراء العملية فيدفعن له دفعة أولى على ان تكمل بقية المبلغ اثر اجراء العملية كما ان الطبيب كان يسلم حريفاته دواء قبل يوم من العملية تتناوله الحريفة الحامل حتى وان كانت في شهرها الثامن أو التاسع فيموت الجنين في بطنها وفي اليوم الموالي يقع إجهاضه من قبل الطبيب كما ان حريفاته طالبات وبعضهن يقمن خارج ارض الوطن. وللإشارة فإن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أعلن خلال شهر ماي 2017 أن عدد حالات الإجهاض في تونس بلغت 17 ألف حالة إجهاض سنويًا في القطاع الصحي فقط، 13 ألف منها تتم بمراكز الصحة العمومية وأن من ابرز الأسباب الحمل خارج اطار الزواج والتعرض للاغتصاب والخيانة الزوجية.
