نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها خمسة متهمين أحضر ثلاثة منهم بحالة إيقاف (متهمتان ومتهم) فيما لم يتم جلب بقية المتهمين لمقاضاتهم من أجل التمجيد والإشادة بالتنظيمات الإرهابية والدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة له لتحقيق أغراضه وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية إلى غرة ديسمبر القادم. منطلق الأبحاث في قضية الحال كان على اثر توفر معطيات مفادها تواصل جملة المتهمين في ما بينهم من خلال استغلال تطبيقة «الانستغرام» وكذلك شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» حيث كانوا قد عبّروا عن رغبتهم في السفر إلى القطر الليبي للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك فضلا عن أنهم كانوا قد مجدوا العملية الإرهابية التي راح ضحيتها الراعي مبروك السلطاني، كما تبين أيضا أن أحد هؤلاء المتهمين كان يتواصل مع أحد القيادات الإرهابية بتنظيم «داعش» حيث كان هذا الأخير يمكنه من معلومات ومعطيات فنية لاستغلالها في كيفية برمجة تعطيل طائرة باستعمال الغبار. في المقابل وباستنطاق المتهمين الحاضرين جلسة نفوا التهم الموجهة إليهم في ما أكدت إحدى المتهمات وهي طالبة أنها فعلا كانت قد تضامنت مع تنظيم «داعش» إلا أنه بعد ارتكابه لعدد من الأخطاء فإنها قررت الانسحاب والعدول. وفي جلسة الأمس طالب احد المحامين بتأخير النظر في القضية لجلب بقية المتهمين فيما فوض النظر بقية زملائه للمحكمة التي استجابت لطلبه وقررت تأجيلها إلى غرة ديسمبر القادم.