نظرت أمس الأول الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورّط فيها 6 متهمين ثلاث نساء موقوفات وثلاثة شبان تمّت إحالتهم بحالة سراح بعد أن وجّهت لهم 15 تهمة من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي والعزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم إرهابية وتلقي تدريبات والإشادة والتمجيد وتقويض الدولة المدنية والسعي لإرساء الدولة الإسلامية وتجاوز الحدود خلسة وقررت المحكمة اثر الجلسة تأجيلها إلى موعد 17 نوفمبر القادم واعتباره تأخيرا نهائيا للمحاكمة. وقائع القضية تفيد بأن المتهمين كانوا يخططون للالتحاق بالقطر الليبي بمساعدة زوجين لمتهمتين متواجدان هناك إلا أن عملية إلقاء القبض حالت دون ذلك ولم يتمكنوا بالتالي من تنفيذ مخططهم. وفي جلسة أمس الأول رافع محام عن إحدى المتهمات مشيرا إلى أن منوّبته التي وجهت لها تهمة العزم والانضمام الى تنظيم ارهابي موقوفة منذ فيفري 2016 وأنها عكس بقية المتهمات اللّواتي كن يرغبن في الالتحاق بأزواجهن بل إنها تعاني من ظروف صعبة بعد أن حرمت من لباسها الشرعي والزواج وكذلك مواصلة تعليمها وكانت ترغب في الالتحاق بخالها المقيم بايطاليا وليس القطر الليبي. وأفاد بأن منوبته قضت سنة و8 أشهر من الإيقاف وسبق أن تمت إدانتها من أجل تهمة تجاوز الحدود حيث تم إلقاء القبض عليها في ليبيا وتسليمها إلى السلطات التونسية وقد صدر حكم ضدها يقضي بسجنها لمدة عامين طالبا الإفراج عنها. أما محامي المتهمة الثانية فقد أوضح بان تهمة الانضمام الموجهة لمنوّبته فاقدة لأركانها القانونية فضلا على أنه تم العدول تلقائيا بعد أن أصيبت إحدى المتهمات بتوعك صحي منتهيا إلى طلب الإفراج عنها خاصة وأنها تمر بضغوطات نفسية ما ولّد مشاكل لها في السجن خاصة وأنها أستاذة انقليزية. أما المتهمة الثالثة فقد رافع عنها محام وأشار إلى أنها كانت أبرمت عقد زواج بتاريخ 2 نوفمبر 2014 واتفقا على البناء بعد مدة وجيزة إلا أنه بعد مرور أكثر من سنة وطال غيابه أرادت الالتحاق به، وأضاف أنه بالرجوع إلى ملف القضية فانه لا وجود لقرينة تدل بان زوجها كان ينتمي إلى تنظيم «داعش» منتهيا إلى طلب الإفراج عنها. أما عن بقية المتهمين فقد تم الترافع بشأنهم من قبل أحد المحامين مشيرا إلى أن التهم المنسوبة إليهم فاقدة لأركانها.