حملت الأيام القليلة الماضية خبرا سارا لأسرة النادي البنزرتي بعدما تم الإعلان عن توصل المسير السابق للنادي سمير يعقوب إلى اتفاق مع محامي اللاعب النيجيري أليو أبو بوبكر على قبول المبلغ الذي حكمت به الفيفا لفائدة هذا الأخير على 4 أقساط وبذلك تقلص حجم المخاوف من خطر تسليط الفيفا عقوبة جديدة على الفريق تفضي به إلى الرابطة 2، دون أن يزول نهائيا. ونظرا لكون هذا الملف مازال مفتوحا اتصلت «الصباح الأسبوعي» بالأستاذ عبد العزيز القرفالي المحامي المختص في القانون الرياضي وعضو اللجنة الفيدرالية لكرة القدم المحترفة بالجامعة التونسية لكرة القدم في هذا الحوار: ● لو تقدم للقراء توضيحا قانونيا بالنسبة لعقوبة خصم النقاط التي سلطتها الفيفا على النادي البنزرتي؟ كما هو معلوم اتخذت الفيفا هذا الإجراء ضد النادي البنزرتي لكونه لم يدفع مستحقات اللاعب النيجيري أليو أبو بوبكر التي حكمت له بها. وهنا لا بد من التذكير بأن هذا النوع من القضايا الرياضية عندما يكون فيها اللاعب أجنبيا يتّم الالتجاء إلى غرفة النزاعات الرياضية صلب الفيفا للتشكّي بجمعيّة رياضية لم تف بالتزاماتها الماديّة إزاء لاعبها، وعندها تستدعي غرفة النزاعات طرفي التداعي ثمّ تفصل في القضيّة بما تستخلصه من مؤيدات الملف, وفي هذا النزاع أقرّت بوجوب دفع النادي البنزرتي للاعب مبلغ 167 ألف أورو. ومن ثم تم إعلام النادي البنزرتي بالحكم، ومنحه أجل 21 يوما للقيام بإجراءات الاستئناف، وبما أن الهيئة المديرة لم تطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف، فإن هذا الحكم أصبح نهائيا. وبعد توجيه العديد من التنابيه للاذعان لهذا الحكم توجه محامي اللاعب مباشرة إلى لجنة الانضباط صلب الفيفا، وهي هيئة قضائية تأديبية تعنى بالحرص على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الفيفا، فتم منح النادي البنزرتي أجل شهر واحد لتنفيذ القرار وخلاص اللاعب، وإلا فسيتم تطبيق أحكام الفصل 64 المتعلّق بعدم احترام وتنفيذ القرارات التي تصدر عن الفيفا، وفي هذا الإطار أقرت كعقوبة أولى خصم 6 نقاط وإمهال النادي مهلة ثانية لتنفيذ الحكم وإتمام خلاص مستحقات اللاعب المادية. ● وفي صورة تواصل تجاهل النادي لهذا القرار أو العجز عن الدفع؟ حينها للأسف ومع مرور أجل الشهر من تاريخ تطبيق العقوبة الأولى يقع اعتماد الجزاء اللاحق ألا وهو إنزال الفريق إلى القسم الأدنى، أي الرابطة المحترفة 2، علما بأنه لا يمكن استئناف قرار لجنة الانضباط لأنّه نهائي الدرجة، ولا يمكن الطعن فيه إلّا أمام المحكمة الرياضية الدوليّة، أي ما يعرف ب»التاس». ● إلى أي مدى يحمي الاتفاق المبرم مع محامي اللاعب النيجيري النادي البنزرتي من عقوبة جديدة؟ إن صح الخبر المتداول بوجود كتب اتفاق رضائي فهو ليس بالصك على بياض، وإنما يظهر حسن النية من طرف إدارة النادي البنزرتي لتنفيذ أحكام الفيفا وخلاص اللاعب، فهذه الوثيقة إن وجدت فهي لا تحمي النادي البنزرتي بصورة مطلقة من تجنب العقوبة، لأنه تم الاتفاق على جدولة الدين، وليس على إتمام تسديده، وأصبحت معه ذمة النادي غير عامرة تجاه اللاعب، فالفيفا لا تعترف إلا بوثيقة رسمية ممضاة من طرف ثلاثة أطراف رسمية وهي اللاعب، أو محاميه بالوكالة الرسمية، والنادي البنزرتي في شخص رئيسه. وهذه الوثيقة يجب أن تنص بصريح العبارة على تمام خلاص مستحقات اللاعب المحكوم بها لفائدته ، وبالتالي فإن الهيئة المديرة في شخص رئيسها مطالبة باحترام آجال الدفع، حتى لا يضطر المحامي إلى التوجه بمراسلة ثانية إلى الفيفا، ومطالبتها بتطبيق العقوبة الموالية في سلم أحكام الفصل 64 من المجلة التأديبية، لأنها ستتخذ حينها العقوبة الأشد، وهي كما أسلفنا القول إنزال الفريق إلى القسم الأدنى لا قدر الله . ● يؤكد بعض الأحباء وجود تقصير من الهيئتين الحالية والسابقة في التعامل مع قضية أليو وهو ما أدى إلى ارتفاع المبلغ المحكوم بها لفائدة هذا اللاعب. ما رأيك؟ من المعلوم أن الهيئة المديرة السابقة تحركت في آخر فترتها النيابية وقدمت عرض مال عن طريق العدل المنفذ لخلاص بعض الأجور المتخلدة بالذمة، على ما اعتقد أجور 3 أشهر، إلا أن اللاعب امتنع ورفض عرض المال القانوني؛ لأنه أراد الحصول على كامل الأجور بما أنه لم يتقاض رواتب 7 أجور. حينها كان على النادي تأمين هذا المبلغ المعروض بواسطة العدل التنفيذ بالجامعة التونسية لكرة القدم، والحصول في المقابل على وصل يفيد ذلك، ومن ثم القيام على اللاعب بقضية لدى اللجنة الفيدرالية لفض النزاعات صلب الجامعة التونسية لكرة القدم لفسخ العلاقة التعاقدية نظرا لمقاطعته التمارين ومغادرة النادي وسوء نيته في الخلاص مما يؤكد إخلاله بالتزامه القانوني مع الجمعية . وفي صورة مجابهة اللاعب بعدم حصوله على مستحقاته يستظهر النادي بمحضر عرض المال إلى جانب محضر المعاينة لتوقفه عن النشاط وهو ما يجعله على سوء نية تجاه النادي البنزرتي. هذا بالنسبة إلى الهيئة السابقة، وأما بالنسبة إلى الهيئة الحالية فإنه كان عليها الجواب عن الدعوى المنشورة أمام غرفة فض النزاعات بالفيفا والاستظهار بالمؤيدات القانونية التي أشرت لها سابقا، ومن جهة أخرى عدم تفويت آجال الاستئناف المنوحة للنادي حتى لا يصبح الحكم باتا وتنقضي معه جميع أوجه الطعن العادية. ● ألا ترى أن القرار الذي اتخذته الجامعة بالربط بين حجم ميزانية الأندية ومجموع الرواتب والأجور يسهم في الحد من هذه المشاكل ؟ هذا القرار في نظري إيجابي للغاية ومهم في هذه الفترة التي تمر بها أنديتنا بما فيها من صعوبات مالية خاصة، وأنا مع تفعيله التفعيل الصحيح ، فالجامعة هي الهيكل المسير لقوانين اللعبة محليا وأنه من مصلحة الأندية خصوصا الضعيفة ماديا ألا تتجاوز الرواتب والمنح طاقتها وقدراتها؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تراكم العجز وتتالي المشاكل وعزوف المسيرين عن الترشح وتحمل المسؤوليات صلب الأندية الرياضية . ● ما الحل الأمثل لمشاكل الاحتراف بكرتنا حسب رأيك؟ توجد في نظري طريقتان مثاليتان، فإما أن نسير في اتجاه خفض أجور اللاعبين والمدربين ووضع سقف أعلى لا يمكن تجاوزه حفاظا على التوازنات المالية للأندية، وهذا القرار يستوجب جرأة كبيرة وهو مستبعد في الوقت الراهن نظرا للارتفاع الخيالي والرهيب للأجور ولمنح الإنتاج للاعبين الأجانب أو حتى المحليين، وإما أن يتم مستقبلا تغيير الأنظمة الأساسية لجامعة كرة القدم تماشيا مع قانون الجمعيات وتفعيل خوصصة الجمعيات الرياضية كما هو معمول به في أوروبا، وكما نراه أيضا في نادي الأهلي المصري الذي يسير من قبل مجلس إدارة، مما يمكن الشركات الكبرى من الاستثمار في الأندية الرياضية وهو ما سيوفر لها عائدات مالية هامة، ويساعدها على العناية بالبنية التحتية الرياضية، ويكون هنا الفصل واضحا بين عالم الاحتراف والهواية.
