احيل مؤخرا على مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 متهمين 2 بحالة ايقاف من بينهم سائق بشركة نقل تونس ومتهم بحالة فرار من اجل جريمة استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك طبق احكام فصول الاحالة بالمجلة الجزائية... انطلقت وقائع قضية الحال على اثر قيام دورية امنية تابعة للإدارة الفنية بمهمة عمل بمنطقة باردو على مستوى ملعب كرة القدم فاشتبه الاعوان في وجود حافلة تابعة لشركة النقل بتونس كانت راسية بمكان منزو بالقرب من الملعب، وبالتحري تم ضبط نفرين بصدد ملء وعاء بلاستيكي كبير الحجم من خزان وقود الحافلة بواسطة خرطوم بلاستيكي وبمجرد رؤية الاعوان لاذا بالفرار بينما تمكن الاعوان من القاء القبض على سائق الحافلة.. وبتفتيشه عثر لديه على مبلغ مالي قدره 220 دينارا كان موجودا داخل ظرف تابع لشركة النقل وفي الاثناء حاول السائق إرشاء العون حسب ذكره لإطلاق سراحه.. باستنطاق السائق اكد انه توقف بمكان الواقعة قصد تمكين صديقه المتهم الثاني من كمية من البنزين بناء على طلبه لان شاحنته نفذت من البنزين.. لكن باستنطاق المتهم الثاني نفى ما جاء في اقوال سائق الحافلة حيث اكد انه كان بتاريخ الواقعة اي في شهر نوفمبر 2017 متوجها على متن شاحنته رفقة المتهم الثالث الى منطقة حي التحرير بعد ان تولى تحميل شاحنته بمجموعة من الملابس المستعملة وبمروره على مستوى الطريق السريعة بجانب الملعب شاهد صديقه متوقفا على قارعة الطريق بصدد المناداة عليه إلا انه لم يتوقف وواصل سيره فاستعمل هاتفه الجوال وبمجرد توقفه شاهد دورية امنية .. و من خلال الاستنطاقات تبين ان سائق الحافلة وقبل ايداع الحافلة بباب سعدون تعمد الى الاستيلاء على كمية البنزين التي كانت مودعة بخزان الحافلة التي يعمل عليها ومخصصة للجولان والتي وفرتها شركة النقل ووضعتها على ذمته.. وبعد ملء الوعاء البلاستيكي بالبنزين اتصل بصديقيه لتمكينهما منه... وقد وجهت له جريمة استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك طبق أحكام فصول الإحالة بالمجلة الجزائية وإحالتهم على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم من تهم..