طالب صندوق النقد الدولي السلطات التونسية بزيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة، وكبح الإنفاق العمومي لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. كما ذكّر الصندوق في بيان نشره أول أمس على موقعه الرسمي على الانترنيت بخصوص استكمال مجلسه التنفيذي في 23 مارس 2018 المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد»، بأن أولويات الحكومة التونسية لسنة 2018 تتمثل في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ برنامج المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، مع سَن زيادات آلية كل 3 أشهر في أسعار المحروقات. وأوصى صندوق النقد بمراعاة الإنصاف في توزيع عبء الإصلاح على كل شرائح المجتمع وتوفير الحماية للفئات الضعيفة. وعدم المضي في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلا في وجود أطر قانونية وتنظيمية ملائمة. وبرّر الصندوق في بيانه التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية وتوصيات الصندوق بسبب تواصل مواجهة تونس كثيرا من مواطن الضعف الاقتصادية الكلية بالإضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، رغم التعافي المحدود للاقتصاد في 2017. مشيرا إلى استمرار ارتفاع الدين وتسارَع معدل التضخم وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فقط. واعتبر أن «التنفيذ الحاسم للسياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق أمرا ضروريا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي». ولاحظ أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في ميزانية الدولة لسنة 2018 بتخفيض العجز وتشديد السياسة النقدية، وتجديد الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن، بدأت تؤتي ثمارها من حيث تحسين الحوكمة وتعزيز بيئة الأعمال وتحديث الوظيفة العمومية وجرايات التقاعد وإعادة هيكلة البنوك العمومية. وطالب الصندوق في بيانه بضرورة «زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي». للنجاح في ضبط المالية العمومية.. ولاحظ أن البنك المركزي التونسي برهن على التزامه بتخفيض نسبة التضخم من خلال توسيع الترفيع في سعر الفائدة المديرية (زيادة ب0.75 بالمائة قبل شهر) مع التنصيص على ضرورة قيام البنك المركزي «بزيادات أخرى لإدخال أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب، ما لم ينحسر التضخم بوتيرة سريعة». كما اوصى صندوق النقد في سياق متصل، بضرورة المواصلة في سياسية مرنة في سعر صرف الدينار التونسي الذي انخفض سعر صرفه الحقيقي في 2017، وذلك «لتصحيح ما تبقى من تقييم مُبالَغ فيه لسعر الصرف الحقيقي، وتحسين عجز الحساب الجاري، وإعادة بناء الاحتياطيات». وفي ما يتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية، أشار بيان صندوق النقد إلى أن السلذات التونسية قامت بتخصيص موارد مالية قصيرة الأجل لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي، لكنه اكد على ضرورة أن يتلو ذلك إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في جرايات التقاعد، (في إشارة إلى المشاورات الجارية بين الحكومة والأطراف الاجتماعية بالترفيع في سن التقاعد وفي المساهمات الاجتماعية وفي إصلاح أنظمة التقاعد..) والانتهاء من ضبط قاعدة بيانات الأسر محدودة الدخل، لإحكام توجيه المساعدات الاجتماعية للأسر المستحقة. وربط صندوق النقد دعمه لما أسماه بالإصلاحات واستمرار المانحين الدوليين في دعم تونس بتحقيق تحسن كبير في تنفيذ البرنامج. يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 23 مارس 2018 المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد»، مما أتاح للسلطات التونسية سحب مبلغ يعادل 257.3 مليون دولار، ليصل مجموعة المبالغ الممنوحة بموجب الاتفاق إلى حوالي 919 مليون دولار. وحسب بيان الصندوق، وافق المجلس التنفيذي على طلب الحكومة التونسية الانتقال إلى مراجعات ربع سنوية (مراجعة كل 3 أشهر عوضا عن مراجعة كل 6 اشهر) بدلاً من جدول المراجعات الحالي الذي يقوم على أساس نصف سنوي. مع موافقة المجلس على طلب الحكومة الإعفاء من إعلان عدم التزام تونس بكل من معايير الأداء المحددة لنهاية ديسمبر بشأن صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية وعجز المالية العامة الأوَّلي والإنفاق الجاري الأوَّلي، والاحتفاظ بقيد على الصرف يحظر تقديم الائتمان التجاري لواردات محددة غير ضرورية حتى نهاية 31 ديسمبر 2018.
