قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة خلال الأسبوع الجاري بادانة متهمين اثنين وسجن كل واحد منهما مدة سنة فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق متهم ثالث وهو موظف ببلدية وقد وجهت دائرة الاتهام للمتهمين تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال موظف عمومي لأختام السلطة العمومية والمشاركة في ذلك وقد صدرت بطاقتي ايداع بالسجن ضد متهمين فيما تمت ابقاء المتهم الثالث وهو موظف ببلدية بحالة سراح على ذمة القضية، وعدلت المحكمة في حكمها نص الاحالة واعتبرت التهمة الموجهة للمتهمين الموقوفين من قبيل الخيانة المجرّدة وقضت بسجنهما مدة عام فيما قضت بالبراءة للثالث. وتفيد تفاصيل القضية ان امرأة اتصلت بأحد الأشخاص وهو"سمسار" بمدينة سوسة لمساعدتها على التفريط بالبيع في سيارتها فوعدها باتمام المهمة على أفضل وجه واتصل للغرض بشخص ثان وهو كذلك "سمسار" للبحث عن مشتر للسيارة ولكن وبدل العودة الى صاحبة السيارة لاتمام عملية البيع والشراء عمد"السمسارين "الى بيع السيارة الى أحد الأشخاص دون علمها وتنقلا الى بلدية المكان لابرام عقد البيع والقيام بعملية التعريف بالامضاء ولكنهما كان مرفوقين بامرأة أخرى قدمت نفسها لموظف البلدية على أنها صاحبة السيارة واستظهرت ببطاقة هوية المالكة الأصلية وتم ابرام عقد البيع قبل ان تتفطن المتضررة الى العملية مما دفعها للتقدم بشكاية في الغرض وقد قدرت القيمة المالية للسيارة بمائة وخمسين ألف دينار. وباستنطاق المتهم الأول نفى التهمة المنسوبة اليه وأكد أنه توسط عن حسن نية في بيع السيارة كما أنكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة اليه وأكد أنه لم يكن على علم بأن الوثائق التابعة للسيارة مدلسة فيما تمسك الموظف بالبلدية ببراءته مؤكدا أنه قام بابرام عقد البيع حسب الوثائق القانونية التي تم تقديمها له. فاطمة