تحت شعار تنوع وصمود وتضامن انطلقت اول امس فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية والذي يتواصل الى غاية اليوم الاحد. لقاء في احد نزل مدينة سوسة سجل حضور حوالي 180 فاعلا اجتماعيا ممثلين الحركات المطلبية الاحتجاجية في تونس باختلاف محاورها المتصلة بالتشغيل والصحة والبيئة والحق في الماء وعاملات الفلاحة وامهات المفقودين وحركة الأطباء الشبان والحراك الاجتماعي النسوي.. هذا فضلا عن حضور محامين من شبكة الدفاع واللجنة الوطنية لمساندة الحركات الاجتماعية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني التونسي وخبراء وباحثي اجتماع وعرف حضور ممثلين عن حراك الريفي بالمغرب والحركة الاجتماعية بزاكورة المغرب. ومؤتمر الحركات الاجتماعية يأتي حسب رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في سياق صعود مستمر للقوى الاحتجاجية والتعبئة الشبابية والمواطنية وفي ظل محاولات للتشويه والتجاهل والعزل الإعلامي وفي مواجهة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالملاحقة الأمنية والقضائية حيث طالت المحاكمات المئات من نشطاء الحركات الاجتماعية في جل الجهات. وامام هذا الوضع حددت التنسيقيات الاجتماعية اربعة أهداف لمؤتمرها وهي تتبيث أسس التنسيقية الوطنية للحركات الإجتماعية كإطار أفقي للتنسيق والتضامن والتعبئة ودفع الحركات الإحتجاجية إلى اتخاذ هذا الهيكل الحديث كإطار للتشبيك والدفاع عن الحقوق والتصدي لكل محاولات التفكيك والعزل والتجريم. وثانيا إعادة بناء الحزام الحقوقي والمدني الداعم للحركات الاجتماعية من خلال شبكة المحامين وتدعيم دور اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الإجتماعية ووضع خطة نضالية وإعلامية تدعم هذه الحركات. ويريد المؤتمر الثاني لتنسيقية الحركات الاجتماعية ان يكون منطلقا لربط الفعل الاجتماعي للحركات الاحتجاجية بتحركات ومحاور اهتمام القوى الاجتماعية والوطنية الأخرى النقابية والمدنية في مجال مقاومة الفساد والدفاع عن القطاع العمومي وحماية منظومتي الصحة والتعليم العمومين... ورابعا التقدم في مسار نقاش بدائل للتنمية من اجل خلق فرص العمل والنهوض بالجهات سواء من خلال مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو غيرها من المقاربات. وتبقي الغاية الأساسية للمؤتمر كما أفاد مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي قطع خطوات جديدة وفعلية لحماية مكتسبات الثورة (الحرية) والمساهمة في بناء قوة وطنية ومدنية موحّدة ومتضامنة من أجل سياسة إقتصادية وإجتماعية عادلة تحد من الفقر والتهميش وتضمن مقومات العيش الكريم لكل التونسيين دون تمييز. وعاشت أيام المؤتمر على وقع أشغال 8 لجان منها ما تعلق بالمقاربة السوسيولوجية للحركات الاجتماعية وموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقطاعات العمومي(الصحة والتعليم) ووضعية الأراضي الدولية والانقطاع المدرسي.. وينتظر ان يصدر عن المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية توصيات انطلاقا من المحاور السالف ذكرها والتي تمت مناقشتها طيلة ثلاثة أيام.