يواصل اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إضرابه الإداري المفتوح منذ جانفي 2018، حيث اشتدت الأزمة بين «إجابة» ووزارة التعليم العالي بما بات يهدد السنة الجامعية الحالية، في هذا السياق ندد المنسق العام المساعد لنقابة «إجابة» زياد بن عمر في تصريح ل»الصباح» بتصرفات المديرين الذين يهددون الطلبة الرافضين لإجراء الامتحانات الجزئية والمتمسكين بحقهم في إجراء الامتحانات بصفة كاملة على اعتبار أن هذه الامتحانات الجزئية لا تمثل حلا لأزمة الجامعة المتواصلة منذ 3 أشهر ولن تمكن من إجراء المداولات والتصريح بالنتائج، كما أنها ستزيد من تعقيد الأمور بإضاعة أسابيع من الدراسة لم يعد هناك متسع من الوقت لتداركها، وفق تعبيره. كما أكد بن عمر قائلا: «تهديدات المديرين بإسناد أصفار للطلبة الذين يرفضون إجراء الامتحانات الجزئية غير قانونية وليس من صلاحياتهم ويدخل في باب الترهيب الذي يعاقب عليه القانون في ظل حرمانهم من حقهم في إجراء امتحاناتهم كاملة وغياب الظروف الملائمة لإجرائها، ونحن نستنكر الهرسلة، التي يمارسها المديرون لممثلي الطلبة ومحاولة إلغاء دورهم الذي انتخبوا من أجله في تأطير زملائهم ومناقشة القضايا التي تهم مستقبلهم لاتخاذ قراراتهم بصفة تشاركية في كنف الديمقراطية بعيدا عن الوصاية والإملاءات ونؤكد على مشروعية مطالبة الطلبة بحقهم في إجراء امتحاناتهم بصفة كاملة في ظروف طيبة، ونندد بسياسة وزير التعليم العالي اللامسؤولة في التعامل مع الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتفاوض بصفة رسمية وآخرها في 30 مارس الفارط، وإلى اليوم ننتظر إجابة شافية، لكن لا حياة لمن تنادي». على صعيد متصل دعا بن عمر رؤساء الجامعات والمديرين والعمداء المنتخبين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بالسياسات الفاشلة لسلطة الإشراف التي عمقت جراح الجامعة العمومية، مشددا على مواصلة الجامعيين لإضرابهم الإداري في ظل تجاهل الوزارة والرئاسات الثلاث لمطالبهم المشروعة، وفق تعبيره. يذكر أن اتحاد «إجابة» يتهم وزارة التعليم العالي بخرق القانون بعدم تطبيق سلم التأجير لتحقيق العدالة في الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة العلمية، وينادي باحترام سلم التأجير بالوظيفة العمومية وإعطاء الأساتذة الجامعيين مكانتهم التي يستحقونها في هذا السلم، ويطالب بإلغاء منحة البحث والتأطير وإدراجها في الأجر الأساسي للجامعيين فقد تجاوزها مستوى التأجير، والزيادة في منحة الإنتاج ليصبح مقدارها أجر شهرين وإحداث منحة لا تقل عن 1000 دينار لكل مقال بحث حسب فهرسته وذلك في إطار التحفيز على البحث، واحتساب تأجير التأطير على أساس شمولي، 500 دينار لتأطير رسالة إجازة، 1000 دينار لرسالة ختم خمس سنوات دراسة ويتم الخلاص لكل تأطير منجز مع سقف 5 رسائل تأطير، الزيادة في تأجير الساعات الإضافية لتصبح 50 دينار للساعة، مضاعفة منح المهام الإدارية وخلاص لكل المجهودات الإضافية غير الإدارية، ومراجعة سلم التدرج الوضيفي والترفيع فيه، وفتح المزيد من خطط الانتداب بالنسبة للباحثين الشبان والدكاترة العاطلين عن العمل.