بعد مخاض طويل أقفل اول أمس الجزء الاول من عملية اسناد 8رخص جديدة لصيد التن الأحمر لموسم2018الذي ينطلق منتصف الشهر القادم،باعتماد آلية القرعة لأول مرة وبحضور عدل تنفيذ وممثلي المهنة والمندوبيات الجهوية للفلاحة المعنية تكريسا لمبدإ الشفافية في توزيع الرخص التي استهدفت هذه السنة ولايات المنستير بمعدل3رخص وقابس2ومدنين3. علما أن الحصة الوطنية الممنوحة لتونس تقدر ب2115طنا يتعين عدم تجاوزها واحترام ضوابط صيدها وحجم الحصة الفردية الممنوحة لكل مركب حتى لا تتعرض كامل المنظومة لعقوبات صارمة من المنظمة الدولية لصون التنيات، تصل حد الحرمان الكلي من حصة الصيد بسبب تجاوزات فردية وممارسات عشوائية لبعض البحارة. تصرفات تحرص الإدارة كما المهنة عبر هيكلها النقابي على مراقبتها والتصدي لها لمنع حدوثها. وهو ما أكد عليه نورالدين بن عياد النائب الاول للمنظمة الفلاحية المكلف بملف الصيد البحري في تصريح ل"الصباح" محذرا من مخاطر الصيد العشوائي للتن الاحمر الذي تنظمه قوانين دولية صارمة محافظة على هذه الثروة السمكية بعد مخاطر الاستنزاف الكبير الذي تعرضت له من جراء الصيد الجائر في الحوض المتوسط. حول عملية القرعة أعرب بن عياد عن الارتياح" لخوض الشوط الأول من مباراة التن الأحمر وفق المقترح والتصور الذي وضعته المهنة في توزيع الحصص وتوسيع نطاق الولايات المستفيدة"، حسب تعبيره. آملا استكمال الشوط الثاني المتعلق بالانتفاع المزدوج عبر سحب بالقرعة لأربع أخرى للعمل المشترك مع احد المراكب الثمانية المتحصلة على رخصة جديدة بما من شأنه توسيع قاعدة النشاط وتشريك أكبر عدد من المنتفعين في إطار الحصة الممنوحة لتونس وفي ذلك يقول المتحدث "أكبر عدالة وإنصاف بين البحارة ومناطق الصيد". هدف يتوقع بلوغه بحلول 2020بدخول 20رخصة جديدة تم إقرارها لفائدة تونس من صيد التن الأحمر بمعدل 8رخص في 2018 و6رخص في 2019و6رخص في2020، طالبت المنظمة بأن يقع إسنادها في إطار الانتفاع المزدوج بعد تحديد صاحب الرخصة الأصلية بالرجوع إلى مترشحي القائمات المقدمة التي خاضت القرعة الأولى ولم يسعفها الحظ في السحب،على أن يتم وفق الاتفاق الحاصل مع الوزارة تفعيل هذه النقطة في الأيام القريبة القادمة طبقا للصيغة المقترحة. غير أن البلاغ الصادر عقب إجراء عملية القرعة وما تضمنه من إشارة حول تنظيم اجتماعات في الولايات الثلاث التي تحصلت على الرخص الجديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من البحارة أثار استنكار المهنة التي أعرب المتحدث باسمها عن مخاوفه من الالتفاف على الاتفاق الحاصل في هذه النقطة والصيغة المقترحة بشأنها، مطالبا بضرورة الرجوع إلى القائمات الموجهة وليس للجهات في اختيار المنتفعين، وتعهد ببحث المسألة مع وزارة الفلاحة.