شهدت أسعار منتوج القنارية تراجعا قياسيا خلال هذا الموسم شمل جميع أنواعها مقارنة بالشطط الذي تميزت به خلال المواسم الماضية لتوجيه غالبية المنتوج نحو السوق الإيطالية التي تأكد استغناؤها عنه هذه السنة.. انخفاض في الأسعار فتح المجال واسعا أمام الاستهلاك المحلي حيث وصل سعر «الربع قنارية الحمراء» 800مي (سوق الجديدة) والذي لم ينزل في المواسم الفارطة دون 2000مي، بينما تعرض القنارية العادية حاليا «بالراس» في حدود 100مي ( سوق طبربة) وهي إشارات واضحة لرغبة كبيرة لدى المنتجين في التخلص من الكميات الكبيرة لمادة القنارية التي تم جنيها إلى حد الآن ومازالت تراوح مكانها في المخازن هذا دون ذكر المنتوج الذي لم يتم جمعه إلى اليوم ويمكن مشاهدته في حقول الجديدة، الحثرمين، المنصورة، قمريان، حنة وغيرها وهي كميات معتبرة أصبحت مهددة بالتلف جراء تعرضها لحرارة الشمس الآخذة في الإرتفاع من يوم لآخر.. وقد انتشرت تجارة بيع القنارية خلال هذه الفترة في كل مكان مقتحمة الطرقات والأرصفة وداخل الأحياء في غياب تام للمراقبة أو التنظيم لتخلق فوضى انتصاب جديدة تزيد في حالة الفوضى القائمة أصلا، فوضى تقبلها المستهلك بالترحيب طالما أنها خلقت الفرصة أمامه لإقتناء منتوج جيد بسعر منخفض لإستهاكه والاستفادة بمنافعه المتعددة من جهة وتخزين حاجته منه لشهر رمضان وللفترة الصيفية من جهة أخرى بعد أن ظن استحالة ذلك على ضوء ما بلغته أسعاره في السنوات الماضية وقلة العرض التي جعلت من «القنارية» منتوجا نادرا في بلد إنتاجه.. لقد أوقع تخلي الإيطاليين عن اقتناء»القنارية التونسية « بشكل هام خلال هذا الموسم الفلاحين وعددا كبيرا من المتمعشين من القطاع من السماسرة والعاملين في السوق السوداء في التسلل ليجبر المنتجين إلى توجيه منتوجهم إلى السوق المحلية التي يرون فيها نوعا من الخلاص والحد من قيمة الخسائر المهددين بها، فلما لا يكون هذا التوجه تحقيقا للمصالحة مع المستهلك التونسي الباحث عن منتوج بلاده وخيراتها وتكون نقطة بداية لتنظيم قطاع على قدر من الأهمية فالقنارية ذهب أخضر يجب إخضاعه للرقابة والتنظيم حتى تحصل الفائدة وتتحقق المصلحة للجميع..