نظرت أمس الاول الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمين أصيلي ولاية تطاوين أحيلوا بحالة سراح لمقاضاتهم وفق قانون الإرهاب وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. منطلق التتبع في قضية الحال كان على اثر الاشتباه في جملة المتهمين الذين كانوا يتواصلون في ما بينهم ويعقدون اجتماعات بأحد المقاهي بالجهة يتطرقون خلالها إلى عدة مواضيع دينية على غرار «الجهاد» وكانوا يستعدون للسفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» الارهابي الذي كانوا يتابعون أخباره والعمليات التي ينفّذها في أنحاء العالم فتم بإذن من النيابة العمومية إيقاف المتهمين الأربعة وإحالتهم على أنظار القضاء. وباستنطاق المتهم الأول أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن علاقة صداقة تربطه ببقية المتهمين وبشأن اعترافاته لدى باحث البداية أكد أنها غير صحيحة وأنه أدلى بها تحت طائلة التهديد واصطحاب زوجته إلى المقر الأمني وتهديده بها. المتهم الثاني بدوره أنكر ما نسب إليه موضحا بأنه بتاريخ إيقافه كان عروسا وأنه لم يمض على زواجه سوى يوم واحد مؤكدا أنه أكره على الإدلاء بالشهادة لدى باحث البداية مؤكدا تعرضه للتعذيب هو وبقية المتهمين الذين أنكروا بدورهم التهم الموجه لهم. ورافع لسان الدفاع عن المتهمين موضحا بأن منوبيهم تعرضوا إلى أنواع شتى من التعذيب بلغت حد اصطحاب زوجات عدد منهم إلى المقر الأمني وتهديدهم بهن ما جعل عددا منهم يقر بأفعال لم يرتكبها وحينما توفرت الضمانات القانونية أنكروا تلك الاعترافات التي صرحوا بها مؤكدين بأنها كانت طائلة الإكراه المادي والمعنوي وانتهى لسان الدفاع إلى المطالبة ببطلان إجراءات التتبع واحتياطيا القضاء بعدم سماع الدعوى في شأن جملة المتهمين.