مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبعة متهمين اثنان أحضرا بحالة إيقاف والبقية حضروا بحالة سراح لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق بالعزم المقترن بعمل تحضيري إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي والعزم على السفر وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. وقائع القضية تفيد بأن شكاية تقدمت بها والدة أحد المتهمين إلى السلط القضائية ببنزرت مفادها أن ابنها بدت عليه بعض التصرفات المسترابة حيث غير من مظهره وبات يلبس اللباس الافغاني فضلا عن تكثيف اللحية كما لاحظت أنه شرع في اعداد الوثائق لاستخراج جوزا سفر. كما تفطنت الى أنه كان يتواصل مع بعض المتبنين للفكر المتشدد فتم ايلاء الشّكاية الأهمية اللازمة حيث تبين بعد استيفاء الأبحاث والتحريات صحة ما أدلت به الشاكية ليقع إحالة جملة المتهمين على أنظار القضاء. وفي جلسة الأمس أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم ونفوا نيتهم السفر الى إحدى بؤر التوتر . من جانبه رافع لسان الدفاع عن المتهم الذي اشتكته والدته موضحا بأن محضر البحث الذي تم تحريره مخالف تماما لأحكام الفصل 16 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وكذلك للفصل 155 و199 مضيفا أن الإجراءات التي تم اتباعها لم تحترم أحكام الفصول المنصوص عليها والتي تخص الحقوق الشرعية لمنوبه وبالتالي طالب بالقضاء ببطلان إجراءات التتبع. وأشار لسان الدفاع إلى أنه من الناحية الأصلية فإن منطلق التتبع كان استنادا على شكاية تقدمت بها والدة منوبه التي خافت بشأن ابنها مشيرا إلى أن تصريحاتها خاصة لما أكدت انه بصدد استخراج جواز سفر فقد فنّدها منوبه أمام قاضي التحقيق وجلسة.. أما بخصوص تصريحاته لدى باحث البداية فقد أكد أنها انتزعت منه وكانت تحت طائلة الإكراه المادي وأشار إلى أن التهم المنسوبة إليه لا تستقيم واقعا ولا قانونا فضلا عن أنه لا وجود لأفعال مادية تدينه. من جانبه رافع لسان الدفاع عن عدد من المتهمين مشيرا بأن التهم المنسوبة إليهم فاقدة لأركانها القانونية وان العلاقة التي تربطهم ببعضهم البعض علاقة سطحية لا تعدوا تكون علاقة اجوار منتهيا إلى طلب البراءة.