مشروع «احميني» للعاملات في الوسط الريفي أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي أمس عن انطلاق تنفيذ مشروع «احميني» لتيسير انخراط النساء العاملات في الوسط الريفي في منظومة الضمان الاجتماعي. وأفادت الوزيرة خلال اجتماع مشترك بين وزارتي المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية، أنه من المتوقع ان تنتفع أكثر من 500 ألف امرأة عاملة في الوسط الريفي من مشروع «احميني» إلى غاية سنة 2020 مشيرة الى ان هذا المشروع يستهدف في مرحلة أولى العاملات في الوسط الفلاحي في ولايات الشمال الغربي والقيروان ليعمم في ما بعد على مختلف ولايات الجمهورية. ارتفاع نسبة الاستثمار الخارجي أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن نسق تدفق الاستثمارات الأجنبية في تونس تطور بنسبة 25.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتبلغ 565.4 مليون دينار. وتتوزع هذه المبالغ على استثمارات أجنبية بقيمة 559.2 مليون دينار والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة ومحافظ استثمارية بقيمة 6.1 مليون دينار مما يمثل تراجعا بنسبة 45.6 بالمائة، وفق بيانات نشرتها الوكالة أمس الخميس. العثور على 4137 قرصا مخدّرا داخل سيارة أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس بأن دورية تابعة للمصلحة الأولى للحرس الوطني على مستوى محطة الاستخلاص ببرج العامري ولاية منوبة تمكنت من ضبط سيارة خاصة يقودها شخص وبتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر بداخلها على 4137 قرصا مخدرا ومبلغ مالي قدره 1840 دينار. وأضافت أنه بإحالة هذا الأخير على الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات اعترف أنه تسلم كمية الأقراص المخدرة من شخص قاطن بتونس العاصمة لغاية إيصالها لشخص آخر قاطن بإحدى ولايات الشمال الغربي. وقد تمكنت دورية للفرقة المذكورة من إلقاء القبض على المروج الرئيسي بالضواحي الشمالية للعاصمة وحجزت لديه 400 قرص مخدر. مخزون مياه الشرب في الصيف أكّد كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي «توفّر مخزون مائي كفيل بتغطية حاجيات التونسيين لمياه الشرب خلال صائفة 2018 وبدرجة أقل لمياه الري». ودعا الرابحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى «ضرورة ترشيد الاستهلاك وتطبيق مبدأ التداول بين جهة وأخرى بهدف ضمان عدم استنزاف المخزون الموجّه للري». وتعرّض المجلس إلى جملة الصعوبات، الّتي لازالت تشكّل عائقا حقيقيّا أمام تقدّم إنجاز المشاريع والاستغلال الأمثل لمياه الشرب والري على حد السواء. «قرار الهايكا لا يلزم المؤسسات الإعلامية الخاصّة».. أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أمس الخميس أن القرار المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الانتخابات البلدية لم يفهم جيدا، لافتا الى انه لا يلزم المؤسسات الإعلامية الخاصة وان المهم بالنسبة للهيئة هو تطبيق مبدأ الإنصاف والابتعاد عن الانتقائية عند التطرق للقائمات . وأضاف السنوسي في مداخلة هاتفية على إذاعة «موزاييك» أن «الهيئة لا تتدخل في الأجناس الصحفية المعتمدة عند الحديث عن القائمات الانتخابية» موضحا انها تُعوّل على أخلاقيات الصحفي وعلى التعديل الذاتي الذي تقوم به من حيث الالتزام بنسب القائمات التي تمررها مضيفا بالقول «لا يمكن تغليب حزب لديه 400 قائمة على سبيل المثال على حزب آخر لديه قائمة واحدة اذ يجب مراعاة مبدأ الإنصاف عند تغطية الحملة الانتخابية» . لجنة التحقيق حول تونس جنة ضريبية عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول تصنيف تونس جنة ضريبية أمس بقصر باردو جلسة خصصتها لضبط جدول عمالها خلال الفترة القادمة وتحديد الأطراف التي ستستمع إليها واتفق نوابها على التسريع قدر الإمكان في تجميع المعطيات الضرورية من الجهات المعنية المتعلقة بهذا الملف وذلك للاستناد عليها خلال عملية التحقيق. وذكروا ان هذا التصنيف اضر بصورة تونس كثيرا وان هناك تقصيرا ولا بد من كشف الحقيقة. وطالب جل النواب بأن تتولى اللجنة تقديم تقريرها للجلسة العامة قبل موفى الدورة البرلمانية الحالية، ودعا احدهم الى الحذر من التصريحات الصحفية المنفلتة لأنها قد تضر بتونس وفي المقابل قال اخر ان اللجنة لا تعكس وجهة نظر واحدة فهي مشكلة من ممثلين عن الكتل وكل نائب يعبر عن رأيه ورأي كتلته بحرية مطلقة. ويذكر ان اللجنة ستطالب مكتب المجلس بان يعرض على الجلسة العامة مقترحا لتوسيع صلاحيتها وتمكينها من التحقيق في كل التصنيفات السلبية لا الاقتصار على تصنيف تونس جنة ضريبية. اجتماع المكتب قال نزار عمامي مساعد رئيس مجلس نواب الشعب ان مكتب المجلس المنعقد امس بقصر باردو نظر في موضوع غياب النواب وبين ان هناك قائمة في أسماء النواب الذين تغيبوا وسيقع الاقتطاع من منحهم. وذكر المكتب احال على لجنة المالية مشروع قرض لتجهيز وتأهيل اقسام طبية بالمستشفيات ومشروع قرض اخر للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج العناية بالأحياء السكنية كما أحال ثلاثة مشاريع قوانين على الجلسة العامة يتعلق الأول بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والثاني باتفاقية للنقل الجوي بين تونس والسودان والثالث باتفاقية للنقل البحري بين تونس ومصر.
