مثل أمس الأول موظف تابع للديوان الوطني للسياحة بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل استيلاء موظف على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه طبق الفصول عدد 82 و98 و99 من المجلة الجزائية. منطلق الأبحاث في قضية الحال كان على اثر تقدم الممثل القانوني للديوان الوطني للسياحة بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها الكشف عن جملة من الاختلاسات من خلال تقرير اعد للغرض والتي فاقت قيمتها الجملية 92 ألف دينار ليقع تحرير محضر في الغرض قامت به إدارة الأبحاث الاقتصادية ثم أحيل الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض. باستنطاق المتهم أمام باحث البداية صرّح أنه تم انتدابه بالديوان خلال سنة 1997 كمتصرف مكلف بالشؤون القانونية ثم تولى عدة مناصب أخرى من بينها الإشراف على الإدارة المركزية للترويج كما تم تكليفه للعمل بالإدارة التابعة للديوان مكلفا بالأسواق العربية بعدد من البلدان من بينها قطر والسعودية وليبيا. وحول التهمة المنسوبة إليه أوضح انه سحب أموالا على ضوء ما بيّنه التقرير الذي وقع إعداده تفصيليا، وأنه يرى أن تلك الأموال مستحقة من قبله. وعن مبرر سحبه لتلك الأموال أوضح المتهم أنه مخول له سحب الأموال قانونا فضلا عن أن تلك المبالغ كانت لتسديد عديد النفقات وكذلك استخلاص الأجور للعملة الذين يعمل معهم وأجره هو أيضا. من جانبه رافع لسان الدفاع عنه موضحا بخصوص اتهام منوبه باقتراف 9 عمليات اختلاس شدد على أن تلك التهمة الموجهة اليه لا تعد -وفق قوله- اختلاسا وإنما ربما يمكن أن يطلق عليها سوء تصرف أو خطا في التصرف استنادا لأحد الفصول القانونية، إذ أن موكله شغل عدة مناصب بعدد من الدول آخرها كانت بليبيا وانه كان مفوضا من قبل المدير العام للديوان الوطني للسياحة لتسديد أجور العاملين معه ونفقاتهم. وأفاد في ذات السياق بان الأعمال التي قام بها منوبه لا يمكن أن تؤسس لجريمة الحال أو ان تشكل بأي وجه من الوجوه عملية اختلاس منتهيا إلى أن التهم الموجهة له مجردة ومبررة قانونا مطالبا في الأخير بالقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى. سعيدة الميساوي