احيل امام المحكمة الابتدائية بتونس ثلاثة اشخاص بحالة سراح من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتجة عن تصريح مغلوط في المرسل اليه الحقيقي لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي باستعمال وثائق مفتعلة والمشاركة في ذلك ... انطلقت وقائع هذه القضية على اثر تفطن اعوان الديوانة الى شخص بميناء حلق الوادي اثناء مغادرته للتراب التونسي في اتجاه مدينة بالرمو وكان يقوم بإتمام اجراءات تصدير سيارة كانت غير مسجلة باسمه.. وبتفتيشه تم العثور على عدة وثائق تتعلق بسيارات وجرارات فلاحية.. كما عثر الاعوان ايضا على 3 عقود بيع سيارات مدونة بختم وإمضاء منسوبين الى القنصلية التونسية بفرنسا تبين أنهما مفتعلان واعترف المظنون فيه انه تم نسخ الوثائق لدى شخص جزائري الجنسية لاستغلالها في تسوية وضعية سيارات باستغلال امتيازات جبائية «FCR « .. كما تم العثور ايضا على 3 شهائد منسوبة الى «مجمع فلاحي بالسواسي تابع للوكالة الجهوية للفلاحة وقد اشتبه في صحتها، فتم احالة المظنون فيه بحالة ايقاف للتثبت في صحة هذه الوثائق التي بحوزته ... و اتضح انه يتم استغلال هذه الشهائد لإيداع ملفات بوكالة النهوض بالفلاحة بالمهدية قصد الحصول على الموافقة لتقديم ملفات لصالح الديوانة للحصول على امتيازات جبائية لمنح توريد شاحنة او جرار فلاحي... وبمزيد التحري تبين ان شقيق المظنون فيه وهو فلاح مكنه من شهادة منسوبة الى المجمع الفلاحي للانتفاع بالامتياز الجبائي بعد ان اتفق مع ابن خالته المقيم بالخارج وهو المتهم الثالث امضاء عقد كراء ارضه الكائنة بالمنطقة السقوية بمعتمدية السواسي لصالحه بعقد صوري، وبذلك تولى افتعال شهادة صادرة عن المجمع الفلاحي الذي يرأسه المظنون فيه والذي يشهد انه منتفع بالمنطقة السقوية إلى غاية توريد جرارين من فرنسا باستعمال الامتياز الجبائي الممنوح لصالح المذكور في اطار مشروع فلاحي وذلك لإعفائه من دفع خلاص المعاليم الجبائية.. وقد احيل المتهمون امام القضاء للنظر فيما نسب اليهم من تهم...