تورس : رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ ل«الصباح»: الحكومة تراجعت عن وعودها حول قطاع المصوغ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ ل«الصباح»: الحكومة تراجعت عن وعودها حول قطاع المصوغ

رفيق نشر في الصباح يوم 28 - 04 - 2018

استغرب حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ من حرص الحكومة الحالية على إدراج تجار المصوغ والمعادن النفيسة ضمن الأشخاص والمؤسسات والمهنيين الملزمين ب«ترصد العمليات المالية والمعاملات المسترابة والتصريح بها»، ضمن قرارات تطبيقية صدرت مؤخرا بالرائد الرسمي تطبيقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المؤرخ في أوت 2015، في حين أنها ما تزال مترددة في تنفيذ وعودها بتحرير قطاع المصوغ وتحقيق مطالب المهنيين.
وعبر بن يوسف في تصريح ل«الصباح» على خلفية صدور القرار التطبيقي المشترك بين وزيري المالية والسياحة الذي يهم تجار المصوغ بهدف «ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها» تنفيذا لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المؤرخ في أوت 2015، عن خيبة أمل جل المهنيين وتخوفهم من تنكر الحكومة وكافة الوزارات المعنية لوعودها التي قدمتها في اجتماعات سابقة معهم لتحرير قطاع المصوغ، وحذر من وجود نوايا حقيقية للتراجع عن تلبية مطالب تجار المصوغ بعد أن تناهى إلى علمهم رفض وزارة المالية مطلبهم الأساسي بتحرير القطاع خاصة منه الذهب غير الحامل للطابع.
وأوضح أنه سبق للغرفة أن بينت للسلطات المعنية كيف أن تحرير القطاع وإلغاء التعامل بالذهب المطبوع، من شأنه أن يسد الطريق أمام عصابات التهريب وتبييض وغسيل الأموال التي يمر جزء منها عبر التجارة بالذهب، كما سيساهم تحرير القطاع في انتعاشه وتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في جلب العملة الصعبة للبلاد وتوفير مواطن شغل جديدة..
وأفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ أن الغرفة وجهت مؤخرا عديد المراسلات المستعجلة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزراء المالية والسياحة.. تطالبهم فيها بتوضيحات بخصوص مآل مشروع تنقيح قانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم مهنة تجار المصوغ والمعادن النفيسة وحقيقة التراجع الحكومي عن وعودها السابقة بتحرير القطاع.
وذكر أن رضا شلغوم وزير المالية الحالية اجتمع بأعضاء الغرفة في عدة مناسبات ولم يبد اعتراضه على تنقيح القانون وقال انه يسعى لتحرير قطاع المصوغ كليا خاصة الذهب غير الحامل للطابع قصد إدماجه في الحركة الاقتصادية منذ أن كان على رأس وزارة المالية سنة 2008، كما أعلم رئيس ديوان وزيرة السياحة الغرفة في وقت سابق ان الوزارة اتخذت القرار النهائي بتحرير القطاع وإلغاء الطابع وتحرير ذهب التكسير غير الحامل للطابع باستثناء بعض الإشكاليات الأخرى في مشروع القانون بقيت عالقة سيتم التفاوض في شأنها.
وعبر بن يوسف عن تفاجؤ أهل المهنة مؤخرا بتراجع وزارة المالية عن وعودها رغم الاجتماعات والوعود الايجابية لمطالب القطاع من الوزارات المعنية والتي اطمأن إليها التجار وفتحوا المحلات وباشروا عملهم من جديد، بعد إضراب ديسمبر 2017. وقال: «قد نضطر إلى إعلان الإضراب العام في صورة التأكد من هذا الموضوع وفي صورة عدم تفاعل رئاسة الحكومة مع مطالبنا».
وقال انه في حال احتاج المواطن إلى بيع ذهبه سيباع بأسعار متدنية جدا لن يجد قيمته الحقيقية وستستغل العصابات هذا الذهب للتهريب وتمويل الفساد. وعند شرائه للذهب فإنه سيقتنيه بقيمة عالية بأسعار باهظة، وهذا الضرر سيعود بالسلب على قطاع السياحة في تونس لأن الآلاف من السياح خاصة منهم الجزائريين والليبيين يبيعون ذهبهم غير المطبوع إما لتمويل حاجياتهم (الليبيون) أو لقضاء العطلة في تونس.. فضلا عن أن ثروات هائلة من الذهب تتدفق على تونس سنويا من الخارج وتأتي خاصة من الحجيج والمعترمين والجالية المقيمة بالخارج ويبيعون ذهبهم وقت الحاجة وهو غير حامل للطابع
كما حذر من أن عدم تحرير القطاع ساهم في غلاء أسعار الذهب المطبوع، وانجر عنه تكوين عصابات تهريب وتمويل الإرهاب، وتمويل اقتناء المخدرات وتمويل شراء الأسلحة والذخيرة، وتخزين الذهب واستعماله في تبييض الأموال.
وطالب بن يوسف بالإسراع في تنقيح قانون 2005 والأخذ بالاعتبار اقتراحات أهل المهنة وخاصة منه تحرير الذهب غير الحامل للطابع لإدماجه في الحركة الاقتصادية، واعتبر التشريعات الحالية المنظمة للقطاع جائرة ولا يمكن تطبيقها، ما دفعهم لتنفيذ إضراب عام بكامل أسواق الذهب يوم 11 ديسمبر 2017.
وطالب الحكومة بالإسراع في إصدار القانون الذي تم التوصل إليه بالشراكة مع أهل المهنة والذي ينص في فصوله على تحرير القطاع والتخلي عن الطابع حسب تأكيده.
وأكد بن يوسف أن القطاع يضم 14 غرفة جهوية ينضوي تحتها أكثر من 6 آلاف تاجر في كامل البلاد وأصبحوا مهددين بالسجن والعقوبات المالية في ظل تراخي وزارة المالية عن إصدار القانون المنظم للمهنة، وأوضح أنّ مختلف تجار المصوغ في العالم تخلّوا عن «الطابع» إلاّ في تونس باعتبار أن «الطابع» لم يعد ذا مصداقية كافية والبديل حسب تأكيده هو اعتماد مبدإ «العيار».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.