طالب تجار المصوغ بسوسة بضرورة التسريع بالمصادقة على تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2005 المنظم لتجارة المصوغ والاخذ بعين الاعتبار تطلعات الحرفيين الذين يطالبون بإلغاء طابع الضمان واستبداله بآليات تتطابق مع الوضع الحالي للمهنة، وذلك خلال لقاء جمعهم، اليوم الخميس، بأحد نواب الجهة بمجلس نواب الشعب في أحد فضاءات المدينة العتيقة. وشدّدوا، بالمناسبة على أهمية اعتماد طرق متطورة لمراقبة المصوغ مثلما هو معمول به في سائر بلدان العالم والمتمثلة في آلة "السباكتوماتر" التي تبين بطريقة أوتوماتيكية مكونات قطعة المصوغ . وأكدوا حرصهم على ان يأخذ المشرع بعين الاعتبار مقترحات المهنيين وتكثيف التشاور معهم قبل الصياغة النهائية لقانون المعادن النفيسة، قائلين إن " قانون 2005 يمنع على سبيل المثال حرفي المصوغ من شراء الذهب غير المطبوع المتوفر لدى المواطنين والوارد من دول اجنبية لا تعتمد الطابع، في الوقت الذي لا يوفر فيه البنك المركزي سوى 50 غرام من الذهب في الشهر لكل تاجر"، حسب قولهم. واقترحوا، في هذا السياق بالخصوص، إلغاء الفصل 34 من القانون عدد 17 لسنة 2005 والمتعلق بالمعادن النفيسة والذي يقضي بالسجن مدة سنتين وبخطية مالية قدرها 20 ألف دينار لكل تاجر تضبط بمحله قطعة مصوغ لا تحمل طابع العرف أو طابع الضمان بشكل واضح، واصفين هذه العقوبة بالزجرية والمجحفة.
