لم يخل الموعد الانتخابي البلدي من التجاوزات، سبق بعضها الساعة الصفر اين تم خرق الصمت الانتخابي وتعمدت قائمات مواصلة الحملة ضاربة عرض الحائط بقانون اللعبة.. واتصل البعض الاخر بما هو تقني فسجل ضعف في التواجد الامني في عدد من المراكز الانتخابية وتاخر في فتح مكاتب ومنع ملاحظين وملاحظات من دخول مراكز اقتراع، وتم معاينة تواجد تضارب في المصالح بدائرة تالة وضرب لمبدأ الحياد اين كانت رئيسة المركز أختا لمرشحين بقائمتين.. ولم تعلق قائمات المرشحين بعدد من مراكز الانتخاب.. لكن ما وقع في دائرة المظيلة من ولاية قفصة يعتبر الأبرز والاكثر اثارة فالخطأ اتصل بورقة الانتخاب في حد ذاتها ما ادى إلى تأجيل مبدئي للعملية الانتخابية ولد بدوره حالة من الفوضى وتجمعا للناس امام مكاتب الاقتراع.. وانتهى بكسر صندوقين وغلق لمركزي الاقتراع وقرار تاجيل للانتخابات البلدية في دائرة المضيلة الى موعد غير معلن واصوات تنادي بفتح تحقيق قضائي وتحميل المسؤوليات.. حصيلة لا يرتقي اي منها حسب منير عمري مختص في ملاحظة الشأن الانتخابي، الى الجريمة الانتخابية. فهي اخلالات وتجاوزات ليست متواترة غير قابلة للاثبات او التكييف القانوني. اما فيما يتعلق بمدى تاثيرها على نتائج الانتخابات فبين منير عمري انه كلما كان فارق الاصوات متسعا بين القائمات المترشحة يتقلص مستوى التاثير. واعتبر ان رصد التجاوزات او الاخلالات يبقى جزءا مهما من العملية الديمقراطية لكن لا يغير من النتيجة.. ونبه الى ان القاضي الانتخابي مؤتمن على ارادة الناخبين وكل قرار الغاء فيه الغاء للارادة العامة وحق الترشح وحق الانتخاب. وبالنسبة لما حصل في المضيلة قال منير عمري»بكل اختصار ودون تهويل لما حدث، انه خطأ تقني تتحمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل المسؤولية فيه، غير مقصود ليس الهدف منه التلاعب بنتائج الانتخابات في دائرة المضيلة». واشار الى ان الالغاء الجزئي للانتخابات في دائرة انتخابية ليس بالخلل الفادح ولن يكون له انعكاس على النتائج في بقية الدوائر.. لكن لا يمنع انه مسالة غير مقبولة يشكل تاجيل واضح لإرادة الناخبين لم يتمتع خلاله المواطن الناخب في المضيلة بنفس الحق الذي تمتع به غيره في بقية الدوائر. وأضاف بأن تأجيل العملية الانتخابية بالمضيلة الى موعد غير محدد (في ظرف شهر) من شانه ان يضع الهيئة والعملية الانتخابية في موقف حرج فالمضيلة ستبقى دون سلطة انتخابية ودون إرادة عامة وهو ما سيؤثر دون شك على نسبة المشاركة وعلى مسار اللامركزية في حد ذاته. واعتبر المختص في ملاحظة الشأن الانتخابي ان اداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان ضعيفا لم يرتق الى مستوى المعايير المتفق عليها دوليا، غاب عنه تكوين جدي للمشرفين على العملية الانتخابية.. لم يراكم التجربة ولم يستخلص الدروس من المواعيد الانتخابية السابقة. ومستوى ما قدمته الهيئة من شانه حسب منير عمري ان يوسع من دائرة الشكوك في نتائج الفعل الانتخابي والتشكيك في المجالس البلدية ومدى شرعيتها.
