أكد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة أن الحكومة لم تستشر الهيئة عند اعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وقال انه تم تغييبها تماما من مسار صياغته ولم يطلب منها ابداء الرأي فيه حتى انهم فوجئوا بنشره على موقع مجلس نواب الشعب مع وجود طلب استعجال النظر فيه. وأضاف خلال اللقاء الذي جمع ممثلي الهيئة امس بنواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تحت قبة البرلمان بمناسبة نقاش مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، أن حماية المعطيات الشخصية حق دستوري وبين أن الهيئة تساند هذه الحماية شريطة الا تكون على حساب حقوق اخرى او تتسبب في افراغ حقوق دستورية اخرى من مضامينها. وأشار الحزقي الى ان مشروع القانون مؤثر على الحقوق والحريات ويجب على مجلس نواب الشعب اخذ الوقت الكافي لدراسته ولا يوجد اي مبرر لاستعجال النظر فيه. وأفاد رئيس الهيئة النواب أنه بعد الضجة الاعلامية التي رافقت نقاش مشروع القانون وردت عليهم تطمينات من الحكومة بأنها ستأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار وستتبناها. ورغم ذلك وجه الحزقي انتقادات لاذعة لمشروع القانون وقال انه لا يميز بين المعطيات الشخصية للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصة وبين المعطيات الشخصية المتصلة بالحياة العامة وادارة الشأن العام والتي يجب ان تظل خاضعة لمبدأ النفاذ الى المعلومة. وأضاف أن الفصل الرابع من هذا المشروع عرف المعطيات الشخصية على انها كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. وذكر ان القانون القديم الصادر في عهد بن علي استثنى المعطيات المتصلة بالحياة العامة من المعطيات الخاضعة للحماية لكن المشروع الجديد تجاهل ذلك رغم استئناسه بالقانون الاوروبي الذي أشار صراحة الى ان المعطيات الشخصية الموجودة في الوثائق العمومية هي معطيات خاضعة لمبدا النفاذ الى المعلومة. وحذر الحزقي من الاحكام التي تخول للهياكل العمومية حجب المعطيات الشخصية عند تسليم الوثائق. وبين انه من المفروض ان الجهة المخولة للنفاذ الى المعلومة هي هيئة النفاذ الى المعلومة لا هيئة حماية المعطيات الشخصية. واضاف ان مشروع القانون في صيغته الحالية فيه اخلال بمبادئ الشفافية والمساءلة كما انه يوفر مبررات لممارسة سياسة التعتيم على المعلومة من قبل الهياكل العمومية وأسر الحزقي لنواب اللجنة ان هناك بعض الهياكل تملصت من الاستجابة لطلبات النفاذ بمجرد أن علمت بوجود مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية. وتقترح الهيئة على حد قوله اضافة فصل ينص صراحة على عدم انطباق قانون حماية المعطيات الشخصية على مطالب النفاذ الى المعلومة، ودعا الى ازالة اللبس الموجود في المفاهيم والى تغيير كلمة النفاذ بكلمة الولوج الى المعطيات الشخصية، واقترح تنقيح الفصل 83 ووصفه بالخطير لأنه يوجب استشارة هيئة حماية المعطيات الشخصية.. وقال انه يجب استشارة هذه الهيئة في المسائل التي تخصها لا في مسائل تخص هيئة النفاذ الى المعلومة. وفسر الحزقي أن شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية كان من المدافعين عن توجه دمج هيئتي حماية المعطيات الشخصية والنفاذ الى المعلومة.. ولكن التجارب المقارنة اثبتت فشل عمليات الدمج. القائمة السوداء تعقيبا على مداخلات نواب اللجنة أكد عدنان لسود نائب رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة بكل ثقة في النفس أنه لا توجد قائمة سوداء ستصنف فيها تونس في صورة عدم مصادقتها على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية قبل الخامس والعشرين من ماي الجاري، وذكر ان واضعي المشروع استغلوا حالة الذعر التي عاشها التونسيون عندما تم تصنيف تونس في قائمات سوداء لتخويف الرأي العام من قائمة سوداء اخرى في صورة عدم اصدار قانون حماية المعطيات الشخصية.
