كما كان متوقعا اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الإتفاق النووي مع إيران وهذا الإنسحاب لم يكن مفاجئا حيث أعلن الرئيس الأمريكي منذ الحملة الإنتخابية عن رفضه وعدم موافقته على هذا الإتفاق واستعداده للإنسحاب منه. أسباب هذا القرار عديدة منها الظاهر ومنها الخفي فقد أكد الرئيس الأمريكي عديد القوات أن إيران لا تلتزم بهذا الإتفاق وأنها واصلت برنامجها النووي وفي هذا المجال فقد وافق الرئيس الأمريكي المزاعم الأمريكية بالرغم من التأكيدات الأوروبية على التزام إيران بهذا الإتفاق وتنفيذها لأغلب بنوده. وقد حاول الشركاء الأوروبيون إثناء الرئيس الأمريكي عن قراره فأثناء زيارته لواشنطن وضع الرئيس الفرنسي ما كرون هذه المسألة في أولوياته وناقشه مطولا مع الرئيس الأمريكي كما قام بعض القادة الأوروبيين بنفس المحاولات مع الرئيس الأمريكي. إلا أن هذه المحاربين لم تعط ثمارها ولم تشن الرئيس الأمريكي عن اتخاذ قراره منذ أيام والإعلان عن انسحاب الولاياتالمتحدة من هذا القرار ولم يكتف بالإنسحاب بل أعلن كذلك عودة الحضر على إيران لا فقط بالنسبة للمؤسسات الأمريكية بل كذلك للمؤسسات الأوروبية والتي أعلن أغلبها تأجيل صفقاتها مع إيران. أثار هذا القرار الكثير من التخوفات والنقد من عديد الشخصيات كالرئيس السابق باراك أوباما أحد مهندسي هذا الإتفاق والدول خاصة الممضية عليه وفي رأيي ستكون لهذا القرار عديد الإنعكاسات السياسية والإقتصادية على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة. فقد أحدث هذا القرار الكثير من التوتر في المنطقة نتج عنه القصف المتبادل بين إسرائيل والقوات الإيرانية المرابطة في سوريا والتوترات الناتجة عن هذا القرار ستنضاف إلى التوترات الناتجة عن القرار الأمريكي بنقل عاصمة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى القدس. وكان لهذه التوترات السياسية انعكاسات اقتصادية ولعل أهمها الإرتفاع السريع لأسعار البترول في الأسواق العالمية حيث وصل سعر البونت إلى 77 دولار. هذه التطورات ستكون له انعكاسات كبيرة على بلادنا وستضاعف من صعوباتنا الإقتصادية ومن الأزمة التي تمر بها بلادنا. وأريد التذكير أنه تم بناء قانون المالية لسنة 2018 على فرضية 54 دولار وقد كنت ضمن العديد من الخبراء إلى عدم واقعية هذه الفرضية وستقوم الحكومة في الأيام القادمة بتحيين هذه الفرضية وهذا سيتم عبر التطبيق الآلي الأسعار وبالتالي سيساهم في تدهور المقدرة الشرائية وفي زيادة التضخم من ناحية وفي تعميق عجز ميزانية الدولة. إن التطورات الدولية، إثر قرار ترامب لن تزيد إلا في التؤثرات الدولية وبالتألق في صعوباتنا الإقتصادية وهذا يتطلب أخذ هذه التطورات بعين الإعتبار وتمديد السياسات القادرة على التخفيض من انعكاساتها العلمية.
