دعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة»، المجالس العلمية بجميع المؤسسات الجامعية المضربة إلى الانعقاد بصفة عاجلة وإصدار بيانات «ترفض بصفة واضحة «اللجان البيداغوجية التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكوينها، ووصف الاتحاد هذه اللجان بغير القانونية وغير أخلاقية ومن شأنها أن تضرب مصداقية الشهادات العلمية من خلال ما أسماه تخريب عملية التقييم ومبدأ المساواة في الحظوظ بين الطلبة». وفي تصريح ل«الصباح» اعتبر المنسق العام المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» زياد بن عمر، أن هذه الخطوة التي تقضي بتكليف لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، بتقديم مواضيع الامتحانات التي لم تجر عوضا عن الأساتذة المضربين منذ جانفي 2018، مرفوضة رفضا تاما ومن شأنها أن تمسّ بمبدأ المساواة بين الطلبة، وهي لجان غير قانونية تهدد قيمة الشهائد العلمية في تونس. مشيرا إلى أن هذه الفكرة استوحتها سلطة الاشراف من لجان 2005، القمعية التي وضعها النظام البائد لاستهداف تحرك الاساتذة الجامعيين حينها، وفي صورة مواصلة الوزارة المضي في هذا التمشي، ستنعقد مجالسنا العلمية وسنعلن رفضنا احداث هذه اللجان وسنحمل المسؤولية لادارات المؤسسات الجامعية في كل ما سينجرّ عليها من تبعات خطيرة وان تطلب الأمر سنرفع قضايا لدى المحاكم، وفق تعبيره. وكان أعضاء مجلس الجامعات، قد اتخذ اجراءات نهاية الاسبوع المنقضي وصفها بالضرورية لحماية مصلحة الطالب وإجراء الامتحانات لختم السنة الجامعية في أفضل الظروف، مشددين على انه لا مجال لسنة بيضاء ولا مجال لاعتماد حلول تمس من مصداقية الشهائد الوطنية كالارتقاء الآلي، كما أقر مجلس الجامعات، ضرورة تمكين الطلبة من اجتياز امتحاناتهم ومن أعدادهم في ظروف حسنة بتطبيق الحلول البيداغوجية القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية البيداغوجية وطريقة طرح الدرس بكل مؤسسة مراعاة لمصلحة الطالب، ودعا الى اتخاذ جميع الإجراءات الاستثنائية اللازمة لصالح الطالب وتدارك التأخير في الإعلان عن النتائج على غرار التمديد في آجال التسجيل بالماجستير، المناظرات الوطنية، السكن الجامعي، مؤكدين على تطبيق القانون في حالة التأخير أو الاضطراب في السير العادي للامتحانات، بما في ذلك الاقتطاع الكلي لأجور المدرسين الذين أخلّوا بواجباتهم المهنية سواء بعدم إيداع مواضيع الامتحان أو عدم إرجاع الأعداد فضلا عن اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة إزاء التجاوزات، وفق بلاغ رسمي. وأكّد المجلس أنّ هذه القرارات تأتي إثر استيفاء جميع سبل الحوار والتواصل مع اتحاد الاساتذة الجامعيين التونسيين «إجابة» وذلك لعدم الاستجابة للتمشي التشاركي المقترح من قبل الوزارة وأخذ الطالب كرهينة.
