قرر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، امس، رفع شكاوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حال نفذت قرارها تكوين اللجان البيداغوجية التي ستتولى إعداد الامتحانات الوطنية وإصلاحها. واعتبر المنسق العام للاتحاد نجم الدين جويدة قرار الوزارة "خرقا لمبادئ القيم الأكاديمية والعلمية" مؤكدا رفض منظمته هذا القرار . وكان رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، أفاد في تصريح سابق ل"وات"، أن مجلس الجامعات قرر تكليف لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، لمتابعة سير الامتحانات بمختلف المؤسسات الجامعية، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء وأن القرار اتخذ لضمان سير الامتحانات على خلفية مواصلة اضراب اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين الاضراب الإداري المفتوح. وأكد جويدة رفض "الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد "إجابة " اشراف أي من زملائهم على اصلاح مواد لم يشرفواعلى تدريسها في مرحلة سابقة "، لافتا إلى أن الهدف من قرار تكوين اللجان، " اقرار النجاح الكلي للطلبة لترضيتهم في ظل تأزم الوضع الجامعي" منددا بما أسماه " انتهاج مسؤولي الوزارة لسياسة المغالطات بشأن حقيقة الأزمة والتهديد ". وقدر أن 150 ألف طالب لم يجتازوا امتحاناتهم بسبب الإضراب المفتوح المتواصل لمنظوري اتحاد إجابة منذ شهر جانفي 2018 ب 103 جزءا جامعيا، وامتناعهم عن تقديم مواضيع الامتحانات في الآجال المحددة بكل جامعة، مع مواصلة التدريس بها. ولفت جويدة إلى أن هذا الاضراب يأتي للمطالبة باحترام سلم تأجير الأساتذة الجامعيين في الوظيفة العمومية وتوفير الامكانيات اللازمة للبحث العلمي وفتح مناظرة لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه على قاعدة النهوض بالجامعة العمومية. ويشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين لم تسجل تقدما على اعتبار أنهما لم يجتمعا سوى مرتين وذلك في جلستين عقدتا يوم 24 جانفي و 20 أفريل دون أن تسفرا عن أي تقارب يذكر لتعلق اثر ذلك المفاوضات تزامنا مع تواصل الاضراب.
