انطلقت قضية الحال على اثر ورود معلومات على الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني مفادها وجود شخص مدير شركة مروج لمادة الكوكايين بجهات المرسىوحلق الوادي والكرم وبمراقبة المعني بالأمر القي عليه القبض داخل سيارة كانت راسية بالقرب من مقهى في حلق الوادي صحبة شخص ثان وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية من مادة الكوكايين وعلى قنينة متوسطة الحجم تحتوي على سائل من مادة الكيتامين وميزان الكتروني ولفافة بلاستيكية تحتوي على مسحوق ابيض من المادة المذكورة تزن حوالي 4.15 غرام ومبالغ مالية متفاوتة بين 800 دينار و 660 دينارا وصكوك بنكية ذات مبالغ مالية متفاوتة وبطاقة تحوي سلسلة أسماء أشخاص...فتم إلقاء القبض عليه وإحالته امام القضاء .. كما جاء في تقرير الادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية ان المسحوق الابيض مخدر الكوكايين والمادة الفعالة هي مادة البراسيتامول كما ان السائل بالقنينة يحتوي ايضا على مادة الكيتامين ومادة الكلورميزانون ،رغم أن السوائل البولية للمظنون فيه لا تحتوي على أية مادة مخدرة.. باستنطاقه نفى تهم الترويج او اندماجه في مجال المخدرات المدرجة بالجدول "ب" سواء بالاستهلاك او التوزيع بنية الاتجار ملاحظا ان الصكوك البنكية التي حجزها الاعوان لديه متأتية من عمله بمحل صهره الذي يتولى بيع الاثاث القديم .. وقد تم حجز السيارة والصكوك وإيقاف المدير وإحالته على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس بحالة ايقاف وتوجيه تهم المسك والحيازة والملكية والعرض والشراء والتوزيع بنية الاتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب طبق الفصول 1و2و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 18 ماي 92 لتتخذ في شانه ما تراه..
