في 25 ديسمبر 2017 صدر أمر حكومي حددّ شروط الشخص الطبيعي لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف وهي 3 شروط: أن يكون الشخص متحصلا على شهادة جامعيه لا تقل عن الإجازة مرتبطة بالميدان البنكي، وشهادة تكوين من قبل أكاديمية البنوك، وضمان بنكي ب50 ألف دينار لفائدة البنك المركزي. وقد انطلق منذ 1 فيفري بأكاديمية البنوك تكوين أول دفعة. وتم الحصول على تكوين متكامل طيلة 3 أشهر تحت إشراف أساتذة مختصين وإطارات من البنوك لها خبرة وبإشراف من المدير العام لأكاديمية البنوك منير الإدريسي. وتم إجراء امتحان الحصول على شهادة تكوين نجح فيها قرابة 40 مترشحا. وينتظر في الفترة القادمة، إصدار البنك المركزي منشور يتضمن كل التفاصيل حول فتح هذه المكاتب وتفاصيل إجراء عمليات الصرف فيها. وعلمت «الصباح» أن هنالك إقبالا كبيرا على هذا المشروع. وستنظم أكاديمية البنوك دورة أخرة لتكوين مترشحين جدد. وبافتتاح مكاتب الصرف في الفترة القادمة سيتم القضاء على السوق الموازية وتحسين مخزون العملة الصعبة.