قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش في تصريح اعلامي أمس عقب إجتماع لجنة الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج، ان هذا الاجتماع سيبقى مفتوحا الى يوم الاثنين 28 ماي الجاري، حيث ستعود كل الأطراف إلى هياكلها لمزيد التشاور حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 التي أعدتها لجنة الخبراء والمتعلقة بمسألة التغيير الحكومي. وفي سياق متصل قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي انه تم ارجاء الحسم في النقطة 64 الى الاثنين المقبل، مضيفا ان حركة النهضة مع تغيير جزئي في الحكومة باعتبار ان وضع البلاد اليوم لا يحتمل تغييرا كليا للحكومة على حد تعبيره، من جهته أكد رئيس اتحاد الفلاحين أن الأطراف الموقعة على الوثيقة اتفقت على كل النقاط باستثناء النقطة 64، مشيرا إلى الاتحاد سيعود إلى هياكله لبلورة موقفه من مسألة التغيير الحكومي، أما الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي فقد أكد، أنه سيدعو الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد قبل يوم الاثنين لمزيد بلورة التصورات بخصوص كل ما يتعلق بوثيقة قرطاج. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد افتتح اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الذي خصص لمناقشة مقترحات لجنة الخبراء، وفي هذا السياق قال قائد السبسي: «في الفترة الأخيرة كثرت الاشاعات، وهذه مناسبة لتوضيح الأمور، أولا أنا منتخب من قبل الشعب التونسي وأعرف انه يحترمني كثيرا وأنا لا أتلقى الدروس من أي طرف كان كان، ولا أستند في عملي إلا للدستور وحده، والتوجه الذي اخترناه في وثيقة قرطاج منذ انطلاقها ساهم في تهدئة الأجواء، وهذه الوثيقة شكلت حزاما سياسيا لحكومة الوحدة الوطنية، وحسب رأيي فإن هذا التوجه كان الأنسب في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا، وهذا لا ينفي أن انتخابات 2014 هي منبع السلطة الأصلية، انا لم اتدخل في تمشي وثيقة قرطاج منذ بدايتها، واليوم هناك اختلاف في النقطة 64 التي تقضي باحداث تغيير حكومي سواء كان جزئيا أو كليا، ولا اعتقد أن هذا الاختلاف جوهري، وشخصيا لا احبذ التطرق إلى هذا الموضوع لأن تغيير الحكومة أو رئيسها ليس من مسؤلياتنا، ويدرك الجميع أن هذه المسألة تمر ضرورة عبر مجلس نواب الشعب، وهناك 4 حالات ضبطها الدستور لتغيير الحكومة وليس من دوري التدخل في حوار تغيير الحكومة الذي يتطلب تمشيا دستوريا بالأساس، في المقابل لا استطيع ان امنع من ينادون بتغيير الحكومة من الادلاء بآرائهم بكل وضوح وصراحة، وحسب تقديري فان وثيقة قرطاج 2 كانت إيجابية، فإني أدعو كل الأطراف إلى الاتفاق حول النقطة 64، خاصة أن هذا الاجتماع سيكون الأخير». وبعد اجتماع أمس وفي انتظار اجتماع الاثنين، بات جليا أن وجهات النظر مازالت متباينة حول النقطة 64 بين شقين من الموقعين على وثيقة قرطاج، حيث ينادي البعض بضرورة احداث تغيير كلي للحكومة في حين يتمسك البعض الآخر بالاقتصار على تحوير جزئي.
