يعتبر القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي من بين أبرز المناضلين السياسيين الذين تعرّضوا للانتهاك وللتعذيب والسجن زمن بن علي،وحول تقيّم مسار العدالة الانتقالية وخاصّة مآلاته اليوم في اطار معركة "لي الذراع" بين الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة وبعض الأحزاب السياسية من جهة أخرى قال عبد الحميد الجلاصي في تصريح ل"الصباح" أن التونسيين أثبتوا عقلانيتهم وحكمتهم إبان أحداث الثورة لأنه لم تحصل أعمال للانتقام أو التشفّي ممن قام بالمظالم في حق آلاف المناضلين. وأضاف "المسار الذي تبنته حكومة "الترويكا" والمجلس التأسيسي كان مسارا متوازنا،تجاوز عقلية التشفي والانتقام والعقاب الجماعي دون أن يفرط في واجب معرفة الحقيقة والمحاسبة المؤسساتية، كي لا تتكرر الجريمة وكي نعالج إعطابنا الماضية من أجل المستقبل. وفي نفس الوقت اقرت رؤيتنا التونسية مبدأ جبر الضرر.. ولكن للأسف بعد انتخابات 2014 نلاحظ استهانة بالمسار. رموز الدولة بدت،في الادنى،غير متحمسة لهذا المسار،بل أعطت انطباعا بالتمييز بين الضحايا من خلال تمرير قانون المصالحة الإدارية مقابل التلكؤ في التعامل مع ملف العدالة الانتقالية وشهامة الضحايا لم تقابل لا بالتفهم ولا بالاعتراف فما بالك بالتثمين. ولم نر اعتذارا من مسؤولين سياسيين وأمنيين ومن مرفق العدالة،وحتى من فاعلين اعلاميين ومثقفين واكاديميين". وحول قرار الهيئة تمديد أعمالها رغم اعتراض الحكومة قال عبد الحميد الجلاصي "بالطبع هيئة الحقيقة والكرامة لها اخطاؤها ورئيستها لها أخطاؤها ولكن يدرك الجميع ان التلبيس غير ممكن بين المسار الذي هو استحقاق اخلاقي وسياسي ومعرفي وبين الآلية التي يمكن مراجعتها وتعديل أدائها.. ونحن اليوم أمام كارثة أخلاقية"، وفق تعبيره. وختم حديثه بقوله "يبدو لي أن الأمور تتجه إلى تدارك ما يمكن تداركه.. ستواصل الهيئة عملها بنوع من غض الطرف خشية الدخول في متاهات قانونية وهذا هو الحل الأمثل ولكن لعله أقل الحلول سوءا بعد جلسات مجلس النواب لتمرير قانون المصالحة الإدارية أو جلستي رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة".
