اعتبر عدد من الشخصيات السياسية أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة مساء اليوم الخميس، "يوما تاريخيا يشهد على أن الحق يعلو ولا يعلى عليه"، وأن "أيام الظلم محدودة ومعدودة "، داعين إلى دعم العدالة الانتقالية والحفاظ عليها لاستكمال ما بقي من مسارها. وفي هذا السياق، قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، "إن هذا اليوم تاريخي يرى فيه المناضلون أن الانتصار ممكن، وأن أيام الظلم محدودة، وأن الشعب التونسي يكتب تاريخه مجددا"، مضيفا "يجب أن نشعر نحن التونسيون بفخرعظيم أنا شهدنا هذا الحدث الذي قد ينعقد مرة واحدة في التاريخ، وقد لا ينعقد البتة". واعتبر، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، أن هذا الحدث "يمثل انتصارا لكل المناضلين والمظلومين، لكن بعيدا عن كل ثأر أو إقصاء"، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا الحدث "فرصة للتوجه إلى المؤتمر الدولي للاستثمار، وإعطاء رسالة للعالم مفادها "أن التونسيين موحدون، وسيحققون أهداف الثورة"، حسب تعبيره. أما الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، فقد لفت في تصريح ل(وات)، إلى أن "مسار العدالة الانتقالية شهد العديد من التعطيلات، وارتفاع بعض الأصوات الداعية لإسقاطه والتراجع عنه وتغييره في اتجاه مصالحة اقتصادية شاملة، وتهميش العدالة الانتقالية"، معتبرا أن "وصول المسار إلى هذه المحطة (جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان)، هو إنجاز جبار يحسب للهيئة، وللأحزاب السياسية التي دعمت هذا المسار". وعبر عن الأمل في أن تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة عملها حتى تطوى صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة، "صفحة دولة الديمقراطية والحقوق والحريات وعلوية الدستور"، معتبرا أن ما يسمى بقانون المصالحة الاقتصادية "المغشوشة" قد "فقد صبغته الاستعجالية، ولم يعد هناك أي حاجة لتمريره"، حسب تقديره. وأكد الشواشي أنه "إذا ما عاد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية للسطح من جديد، فإن حزب التيار سيواصل مناهضته من خلال المسيرات والاحتجاجات"، مضيفا قوله "إن عمل هيئة الحقيقة والكرامة أدرك اليوم ربع الساعة الأخير، ولا بد من تركها تواصل عملها، وأنه لا أحد ينتظر منها تحقيق المعجزات، بل يؤمل منها حل بعض الملفات الكبرى، وطي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة". من ناحيته، اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، أن "حدث اليوم يمثل مناسبة لتقييم ستين عاما من الانتهاكات"، مؤكدا "أهمية أن يعرف التونسيون ما حدث فعليا، ومن المسؤول عن ذلك، والوصول في نهاية الأمر إلى كشف الحقيقة والمحاسبة والمصالحة وطي صفحة الماضي". وشدد على أنه "لا يعتبر نفسه ضحية، بل مناضلا يتحمل مسؤولية اختياراته"، وأنه "على ثقة تامة بأن حق نبيل بركات وغيره من الشهداء لن يضيع، دون الوقوع في فخ الانتقام والتشفي لخدمة مصالح حزبية وشخصية ضيقة، بل العمل لصالح البلاد". وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، ردا على سؤال ل(وات)، أن "المنظمة الشغيلة قدمت ملفات عديدة لهيئة الحقيقة والكرامة توثق لانتهاكات طالت الاتحاد والنقابيين عبر فترات تاريخية". وأوضح أن هذه الملفات، التي وثقها قسم التشريع والدراسات في الاتحاد، تهم أزمة سنة 1978 وأزمة 1986، وما تعرض له الاتحاد من انتهاكات بعد الثورة، مثل أحداث 4 ديسمبر 2012. واعتبر أن "تونس بلد شهد انتهاكات للأفراد والجماعات الذين عرفوا السجون والمنافي القسرية والاختيارية، وكان لا بد من انتهاج مسار العدالة الانتقالية ككل البلدان التي شهدت مثل هذه الانتهاكات". وذكر أن الاستماع إلى الضحايا ومن وصفه ب"الطرف المقابل"، يهدف في نهاية المطاف إلى التأسيس لمجتمع متسامح، معربا عن الأمل في أن تنجح هيئة الحقيقة والكرامة في مسعاها، وتسهم في بناء "مجتمع خال من الانتهاكات والتجاوزات والمظالم".
