بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بالمظيلة، استكملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قانونيا تنظيم الانتخابات البلدية في كافة الدوائر البلدية. وفي انتظار انتهاء آجال الطعون بالنسبة لدائرة المظيلة، بدأ العد التنازلي لبداية المسار القانوني لتركيز المجالس البلدية المنتخبة، وقد قررت الهيئة في هذا الإطار، بداية من يوم أمس، الشروع في نشر النتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي والبداية ستكون بحوالي 70 دائرة بلدية لم تتم فيها إثارة أية طعون لدى القضاء الإداري، وانطلاقا من 13 جوان المقبل نشر بقية النتائج تباعا. وفقا لما أكده عادل البرنيصي نائب رئيس هيئة الانتخابات. وقال البرينصي في تصريح ل»الصباح» إن القرارات الرسمية بالنسبة ل70 دائرة بلدية جاهزة للنشر باعتبار انه لم يتم في شأنها إثارة طعون لدى المحاكم الابتدائية.. في حين سيتم نشر بقية النتائج النهائية تباعا بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية. تعتبر الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد 6 ماي 2018، واستكملت يوم 27 ماي 218 بدائرة المظيلة، حلقة أولى من مسار طويل لإرساء اللامركزية المحلية خاصة على المستويات التقنية والمالية والقانونية والترتيبية. وقد يمتد هذا المسار لبضعة أسابيع بالنسبة لإرساء المجلس البلدي ولجانه الفرعية والتي تتطلب الحسم في رئاسة المجالس البلدية المنتخبة، وإلى سنوات بالنسبة لدخول عديد الأحكام التي وردت بمجلة الجماعات المحلية حير التنفيذ. قانونيا، يعتبر يوم 13 جوان 2018 تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بعد استكمال آجال الطعون ونشر نتائجها من قبل القضاء الإداري. وهو أيضا تاريخ انتهاء مهام الهيئة بخصوص الانتخابات البلدية 2018. ووفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة. لكن نشر الطعون من قبل القضاء الإداري يمكن أن يمتد على مدى 28 يوما من تاريخ تلقي الطعون.. والي الجهة يستدعي المجالس البلدية المنتخبة لكن متى تتم عملية انتخاب رؤساء البلديات وانعقاد أول اجتماعات المجالس البلدية المنتخبة؟. عمليا، ينص الفصل 238 من القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، على أن يتولى والي الجهة استدعاء أعضاء القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية وذلك في غضون 21 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية، لعقد جلسة في مقر البلدية، يترأسها الأكبر سنا من غير المترشحين لرئاسة البلدية، ويعلن رسميا عن فتح باب الترشح لرئاسة الدائرة البلدية. ويحق لجميع رؤساء القائمات الترشح، أي أن الترشح لرئاسة المجلس البلدي ليس حكرا على رئيس القائمة المتحصلة على أغلب الأصوات، في حين لا يمكن لأعضاء القائمة الترشّح. ولا يكون فوز المترشّح لرئاسة البلدية، بالنسبية وإنما بحصوله على الأغلبية المطلقة أي 50 زائد واحد من جملة عدد أعضاء المجلس البلدي. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية في الجلسة نفسها، يتقدم لها المترشحان الحاصلان على المرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى، ويفوز برئاسة البلدية الذي يتحصل على أكثر أصوات. أما في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين، فإنه يتم تغليب الأصغر سنا. مرحلة انتقالية.. تتطلب ممارسة الحكم المحلي بعد تركيز المجالس البلدية المنتخبة، والشروع في ممارسة مهامها وفقا للمجلة الجديدة للجماعات المحلية بعضا من الوقت ومرحلة انتقالية ضرورية في علاقة بدخول عديد الأحكام الواردة بالقانون الجديد للجماعات المحلية بصفة تدريجية. أي بمعنى أوضح، لن يشعر المواطن بتغيير ملموس وسريع سواء في اداء المجلس البلدي او في ممارسة مقتضيات الحكم المحلي خاصة من حيث فاعلية الأداء وحسن التصرف في الموارد المالية وتشريك المواطن في القرارات البلدية وفي مخططات الاستثمار البلدي والتنمية المحلية على الأقل خلال هذا العام والعام المقبل لعدة اعتبارات منها أن أحكام المجلة تتطلب في جزء كبير منها صدور أوامر تطبيقية على فترات تدريجية ومتباعدة قد تمتد على تسعة أشهر وفقا لما صرح به رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، (33 أمرا حكوميا تطبيقيا). وقد يمتد مسار اللامركزية على 27 سنة، وفقا لما أكده مختار الهمامي مدير الجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، أمام مجلس النواب أثناء المصادقة على فصول مجلة الجماعات المحلية. وبين الهمامي انه تم ضبط قائمة صغيرة بخمس اختصاصات ستتم إحالتها في مرحلة أولى بصفة تدريجية للمجالس البلدية من مجموع 1600 اختصاص يمكن إحالتها من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية وهي الصحة والتعليم والبيئة والتهيئة الترابية والنقل. ومهما يكن من أمر، فإن معركة حسم رئاسة المجالس البلدية من قبل الأحزاب الكبرى التي تقاسمت الفوز في معظم الدوائر البلدية (النهضة، النداء) ستتم حالة بحالة أي حسب ما تفرضه واقع نتائج الانتخابات في كل دائرة. وستكون للمستقلين الكلمة الفصل في عديد الدوائر البلدية على اعتبار أن التحالف ممكن بينها وبين القائمات الحزبية. مع وجود إمكانية كبيرة لترأس قائمات مستقلة لعديد الدوائر البلدية، كما سيكون للمعارضة وجود مستحق على رأس عديد الدوائر (قائمات التيار على وجه التحديد).